شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر وزاري افتراضي بشأن مسؤولية الحماية، والذي حضره أيضا الأمين العام للأمم المتحدة وكذا وزراء خارجية دول أخرى.
وأكد بوريطة، في مداخلة له بالمناسبة، أن المغرب، وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، برز على الدوام كمدافع عن التسامح والتعايش بين الأمم، وعن رسائل السلام والاحترام بين الأديان والتنوع الثقافي في مختلف المحافل متعددة الأطراف.
كما شدد الوزير على ضرورة كسر الحواجز بين مختلف مجالات التعاون متعدد الأطراف من أجل التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، لاسيما الهدف 16 المتعلق بـ”السلام والعدل والمؤسسات القوية”.
وأشار بوريطة، خلال هذا المؤتمر الوزاري الذي يندرج في إطار عملية انطلقت منذ سنة 2005 قصد تعزيز مبادئ القانون الإنساني الدولي في مكافحة الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، إلى أنه في سياق جائحة كوفيد-19، “تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة لضم جهودنا جميعا لتنفيذ البرنامج الطموح الذي اعتمد سنة 2005، على أساس التعاون متعدد الأطراف الذي يركز على النتائج ويستند إلى البيانات والأدلة”.
واعتبر الوزير أنه إذا كان هناك من درس يجب استخلاصه من الجائحة الحالية، فهو أن الدول لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية إن هي تصرفت بشكل منفرد دون أي تنسيق، مؤكدا أن “السبيل الوحيد للتغلب على هذا التحدي هو التعاون متعدد الأطراف على أساس مبادئ المساواة بين الدول واحترام سيادتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي”.
يشار إلى أن مبدأ مسؤولية الحماية قد تبنته الأمم المتحدة في القمة العالمية لسنة 2005، كنقطة محورية لحماية السكان من الفظائع الجماعية.
