عبد الصمد عرشان: الحركة الديموقراطية الاجتماعية تطمح لأن تلعب دورا أساسيا في المشهد السياسي

أكد الأمين العام للحركة الديموقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، اليوم السبت بالعرائش، أن حزبه يطمح لأن يلعب دورا أساسيا في المشهد السياسي المغربي.

وأوضح عرشان، في لقاء جهوي في سياق التحضير لعقد المؤتمر الوطني الرابع للحزب حول شعار “بناء مغرب العدالة الاجتماعية والقطاعية”، أن الحركة الديموقراطية الاجتماعية تأمل في أن تتبوأ اليوم مكانها الطبيعي الذي دأبت على احتلاله منذ تأسيسها، وأن تضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، الذي يبدو أنه “تباطأ وشاخ قليلا”، من خلال المراهنة على النساء والشباب.

بهذا الصدد، أبرز عرشان الدور المهم للذي تلعبه المرأة المغربية في مختلف المجالات، خاصة في المشهد السياسي، معتبرا أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى الإيمان بقدرات النساء، علما ب “أنهن أكثر دينامية وحضورا، بل أكثر نزاهة”.

كما دعا لترسيخ وعي مجتمعي لتحسين ظروف النساء، مبرزا أنه تم قطع عدة مراحل، لكن مازالت العديد من الأشياء التي يتعين القيام بها، خاصة في الوسط القروي حيث تواجه النساء العديد من الصعوبات.

من جهة أخرى، أشار الأمين العام لحزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للإنصات إلى مناضلي الحزب ومناقشة القضايا التي تواجه المواطنين يوميا واقتراح الحلول المناسبة لها، مبرزا ضرورة توجيه خطاب واقعي وذي مصداقية من أجل إقناع المواطنين بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لأن هذه الأخيرة “صارت بالكاد تستأثر باهتمام المواطنين، كما تمت معاينته خلال الاستحقاقات الأخيرة”.

وقال إننا منكبون على إعداد برنامج ستتم المصادقة عليه خلال المؤتمر المقبل المرتقب انعقاده في 14 أبريل المقبل بالرباط، برنامج “واقعي وبعيد عن الوعود الكاذبة”، مشددا على أن “النتائج ليست مهمة بالنسبة للحزب، بقدر أهمية المقاربة التي نعالج من خلالها المشاكل، إلى جانب اختيار النخب التي ستكون في الاستماع للمواطن”.

من جهته، أبرز المنسق الجهوي للحزب بطنجة – تطوان – الحسيمة، خالد ولد عدي، أن مستقبل المغرب رهين بالاستماع والانخراط الفعلي للمواطن في كافة البرامج التنموية في سبيل بناء مجتمع قادر على رفع التحديات المستقبلية.

كما اعتبر أن النموذج التنموي الحقيقي يتعين أن يقوم على مشاركة النساء والشباب وتخليق الحياة السياسية وتغيير العقليات وتطوير اقتصاد قوي وجهات فاعلة ومهيكلة، وإرساء العدالة الاجتماعية والقطاعية.