أكدت هيئات نسائية حزبية ومدنية، امس الأربعاء بالرباط، أن المطلب الأساسي للحركة النسائية اليوم يتمثل في تفعيل مبدأ المناصفة، باعتبارها قاعدة ومبدأ دستوريين وليس فقط مطلبا حقوقيا.
واعتبرت ممثلات عن هيئات ولجان نسائية تنشط في مجال قضايا المرأة، خلال لقاء مع وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، خصص للتباحث حول سبل تعزيز مسار المناصفة والمساواة بالمملكة في إطار المشاورات والاستشارات الجارية بخصوص المنظومة الانتخابية، أن المناصفة أصبحت مطلبا تنمويا وليس حقوقيا فقط، باعتبار أن المغرب بحاجة إلى نسائه ورجاله من أجل النهوض بأوضاعه على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرزت المتدخلات أن الحركة النسائية الحزبية والمدنية تسعى إلى الترافع بقوة من أجل الرفع من تمثيلية المرأة داخل جميع المؤسسات التقريرية والهيئات المنتخبة، واعتبرن، في الوقت نفسه، أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس بهذا الشأن منذ 2011، على الرغم من المجهودات المبذولة للرفع من نسبة تمثيلية النساء داخل الأجهزة التقريرية.
وطالبن، في هذا الصدد، بتعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، خاصة مجالس الجهات والجماعات الترابية، وتخصيص ثلث المقاعد للنساء بها، ومنح تحفيزات مهمة داخل الأحزاب السياسية التي سترشح النساء باللوائح المحلية في الانتخابات، والرفع من تمثيلية النساء باللائحة الوطنية أو الجهوية، أو المزاوجة بينهما وتخصيص لائحة خاصة بالنساء.
وبعد أن شددن على ضرورة جعل إعمال الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني وجميع القطاعات الفاعلة بالمجتمع من أولويات الحكومة، دعت المتدخلات التنظيمات السياسية والمدنية النسائية إلى جعل المناصفة العنوان الأساس بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وذكرت الهيئات النسائية بأن محور التمكين السياسي يعد أحد المحاور الأساسية ضمن الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” 2017-2021، والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، كما أوصين، في هذا السياق، بتفعيل المقتضيات الواردة بهذه الخطة.
من جهتها، أكدت السيدة المصلي، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، على أهمية الاجتماع الذي يهم مجالا بذل المغرب فيه مجهودات كبيرة في السنوات الأخيرة، والمتمثل في التمثيلية النسائية وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن اللقاء، الذي يتزامن مع تقديم عرض حول البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء .. “مغرب التمكين” بالمجلس الحكومي صبيحة اليوم، يأتي بطلب مجموعة من المنظمات النسائية المشتغلة في المجال الحقوقي النسائي ومجال الأحزاب السياسية، بهدف مدارسة موضوع التمكين السياسي للنساء.
وبعد أن أكدت على أن التأهيل السياسي للنساء يعتبر من المداخل المهمة لتمكين المرأة بالمملكة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا البرنامج، الذي يعد نتيجة عمل كبير تم إنجازه طيلة أشهر، يلخص المجهود الكبير المبذول من أجل التمكين الاقتصادي للنساء، معتبرة أن هذا البرنامج يعد من المؤشرات الايجابية لتطوير أوضاع النساء المغربيات.
