المصلي: البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء يتوخى تعزيز إشعاع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي ، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، أن من شأن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 ، تعزيز إشعاع ومكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وضمان تمكينها على المستوى الاقتصادي بشكل خاص.

وأوضح السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، أن السيدة المصلي أكدت في عرض حول البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، أن تفعيل هذا البرنامج سيساهم بكل تأكيد في المجهود الوطني للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا خاصة لدى النساء في وضعية صعبة، مبرزة أنه بالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية المتضمنة في البرنامج والتي يتوق البرنامج من خلالها الى تحسين مؤشرات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ، هناك مجموعة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي سواء على مستوى التواصل والمواكبة أو التدخل المباشر لدى الفئات المستهدفة، والتي من شأنها حماية حقوق الفتيات والنساء والنهوض بأوضاعهن وتحسين مستوى عيشهن خلال هذا السياق الخاص.

وذكرت أن “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 “، أنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة و في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 خاصة تلك التي تهدف ” تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي”، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء ، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء.

وأبرزت أن المقاربة المعتمدة ارتكزت على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي.

ولبلورة رؤية شاملة ومنسجمة تستند على الالتقائية وعلى التدبير القائم على النتائج، ، تضيف الوزيرة، تم اعتماد مقاربة تشاركية امتدت من شتنبر 2019 إلى فبراير 2020، شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني وشركاء دوليين تقنيين وماليين.

وأكدت المصلي أنه تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار “التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا” عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، تتعلق ب “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”،و “التربية والتكوين” و “بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن”، وثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة تهم تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19 في المئة هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل؛ ومضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 بالمائة، وتعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها.

ولتحقيق ذلك تم الارتكاز،بحسب الوزيرة، على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، الحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، اعتماد الرقمنة، التجهيز وتغيير التمثلات والصور النمطية ، وخمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة، وتسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا.