كشف تقرير قدمته الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، بمناسبة تخليد الذكرى الـ69 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، اليوم الأحد، أن حالة حقوق الانسان بالجزائر “ما تزال مقلقة “.
وأكد التقرير أن النظام الجزائري أراد أن يوهم بأن هناك تغييرا، بينما الواقع يكشف عن استمرار ممارسة القمع وانتهاكات الحقوق العامة وحقوق الانسان، مستشهدا بأن “الجزائريات والجزائريين الذين يطالبون باحترام حقوقهم، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية يتعرضون للتمييز والاعتقال”.
وأعربت الرابطة، في معرض رصدها للانتهاكات والتجاوزات التي تعرضت لها حقوق الانسان سنة 2017، عن أسفها لما تتم معاينته اليوم من مس بحريات التعبير من خلال تحامل القضاء على الصحفيين، وإن كانت الحريات العامة هي المستهدفة والحقوق الأساسية يراد سحقها.
وندد التقرير بوجود “مخاوف حقيقية بخصوص نوايا النظام إزاء المناضلين في مجال حقوق الانسان وضد الديمقراطية الناشئة، مسجلا أن أي عمل احتجاجي يكون ثمنه في غالب الأحيان هو الحرية وأن المحاكمات تعكس بالأساس استغلال العدالة من قبل السلطات الجزائرية.
يذكر أن الجزائر جاءت في المرتبة 134 من بين 180 بلدا خلال سنة 2017 في التقرير الذي أنجزته منظمة مراسلون بلا حدود هذه السنة.
وبخصوص الحق في التجمع والتظاهر، لاحظ التقرير أنه خلال هذه السنة تم منع العديد من التظاهرات، في حين تعرضت أخرى للقمع مع اللجوء إلى سجن المتظاهرين في بعض الأحيان.
كما لاحظت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان أن نشر ثقافة حقوق الانسان لدى المواطنين الجزائريين يتطلب المزيد من الوعي المجتمعي وإدراكهم للقضايا الحيوية لحقوق الانسان والحريات التي كرسها الدستور والمعاهدات الدولية.
وكان نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، أكد أن النظام الجزائري يريد تكميم جميع الأصوات المعارضة والشهود المزعجين، ممثلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، وذلك في تناقض صارخ مع التزاماته الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان.
كما ندد صالحي، وهو أيضا عضو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان، بمنع تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان، وكذا بتراجع الحريات، وبالهجمات التي تكاد تكون ممنهجة ضد كل ما يتصل بحقوق الانسان والأشخاص الذين يدافعون عنها بالجزائر. وقال إن “منع منظمة لحقوق الانسان من الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الانسان أمر سخيف”.
ح/م
