اعتبر الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن تحيين وملاءمة قانون 28.00 لتدبير النفايات، يعد مدخلا أساسيا ومستعجلا لتغيير المقاربة المعتمدة.
وأكد الائتلاف في خلاصات أصدرها عقب مائدة مستديرة نظمها مؤخرا عن بعد لتسليط الضوء على موضوع “تدبير عمليات تصدير واستيراد النفايات الصلبة بالمغرب، بين تحديات التأطير القانوني والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنقاش العمومي”، أن تحيين وملاءمة القانون الحالي 28.00 الذي وضع لتدبير النفايات والتخلص منها، يعد مدخلا أساسيا ومستعجلا لتغيير مقاربة التعاطي مع النفايات، وذلك بجعلها موارد أو مواد ثانوية بديلة بدل اعتبارها نفايات، في إطار اختيارات جريئة تعزز التوجه نحو الاقتصاد الدائري.
وفي هذا الصدد، طالب المكتب الوطني للائتلاف، في بلاغ، بالتسريع بتحيين وملاءمة القانون المتعلق بتدبير النفايات الذي يعتبر مدخلا أساسيا لهذا الانتقال، مسجلا أن تدبير النفايات يعد ملفا متكاملا ومتعدد الأبعاد والمتدخلين ويحتاج الى مقاربة جديدة ومبتكرة للتغيير، تتسم بالشمولية والاندماج، وتضع المواطن والجماعات الترابية في قلب مسار التغيير، مشددا على أن التعاطي الحكومي مع الملف يجب أن يتجاوز المقاربات التجزيئية والتقنية.
ورأى أن نقاش وبلورة وتنفيذ القرارات والإجراءات المتصلة بالبيئة يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المجتمع المدني والمواطنين، بدء ببلورة السياسات إلى غاية تقييمها (المادة 12 من الدستور) بأفق قادر على استيعاب تطلعاتهم ومطالبهم ويعزز من منسوب الثقة في السياسات العمومية والمؤسسات الوطنية، وذلك اعتبارا لحساسية الملفات البيئية والأهمية المتزايدة التي تشكلها لدى الرأي العام.
كما عبر الائتلاف عن تشبثه بتنفيذ أمثل للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، وضرورة ملاءمة جميع البرامج والقرارات والإجراءات للتوجه والأهداف الكبرى لهذه الاستراتيجية.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة المدنية، حسب المصدر ذاته، أن عملية استيراد وتصدير النفايات غير الخطيرة التي يقوم بها المغرب، تدخل في إطار التجارة الدولية للنفايات والسلاسل الصناعية لتثمين المواد الأولية للاقتصاد الدائري، داعية إلى ضرورة التمثل الدائم لروح اتفاقية “بازل” الهادفة إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة الناجمة عن توليد وإدارة ونقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات والتخلص منها عبر الحدود.
وشدد الائتلاف على ضرورة التسريع ببناء رؤية ومقاربة شمولية على المدى المتوسط، في إطار النموذج التنموي الجديد، توفر المناخ المناسب لبناء سلاسل صناعية لتثمين محلي لهذه الموارد، وضرورة وضع منظومة تحفيزية لتشجيع الاقتصاد الدائري، وفرز وتثمين النفايات المحلية، وإبداع حلول مالية واقعية لتشجيع الانخراط الفعلي للقطاع الخاص والجماعات الترابية في هذا المسار، مع الانتقال التدريجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليص من استيراد نفايات غير خطرة.
وطالبت الهيئة بإطلاق عملية قياس حالة ونسبة دائرية الاقتصاد المغربي، وفقا للمنهجية العالمية المعتمدة، مما سيسمح بتعرف موقع المغرب بالنسبة للمعدل العالمي لدائرية الاقتصاد التي حددت سنة 2018 في قيمة 9.1 في المائة.
وسيمثل هذا القياس، وفق الهيئة، أساس بناء خارطة طريق الاقتصاد الدائري بمعايير دولية قابلة للمقارنة والتتبع والتقييم، على اعتبار أن هذا الاقتصاد يعد حاليا، برأي كل الخبراء والمؤسسات والمنظمات العالمية، أفضل مقاربة اقتصادية واجتماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، ومحاربة التغيرات المناخية.
ولم يفت الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة التأكيد على ضرورة تقوية التواصل لضمان الشفافية الكاملة والالتزام التام باحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة بشكل واضح ومتاح للجميع، مع تمكين المواطنين من تقارير دورية لتتبع ملف المعاملات الاقتصادية في مجال النفايات خصوصا وعموم قضايا البيئة.
وانكبت الندوة كذلك،على تحليل وتفكيك مضامين ومقتضيات القرارين الوزاريين المنشورين مؤخرا بالجريدة الرسمية، المتعلقين بالقرار رقم 1339.20 المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والقرار رقم 1340.20 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
كما ناقشت الندوة، التي أطرها ممثلون عن مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف، من سلطات حكومية وقطاع خاص وخبراء وممثلين للمجتمع المدني البيئي الوطني، محاور تهم “الضمانات القانونية والمؤسساتية على المستويين الوطني (المجالين التشريعي والتنظيمي) والدولي (اتفاق بازل واتفاقات أخرى لمواجهة خطورة النفايات المستوردة)”، و”الاستراتيجية الوطنيةوالسياسة العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة للنهوض بقطاع النفايات بالمغرب”، و” الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تنتج عن استيراد النفايات”، فضلا عن تسليط الضوء على دور المجتمع المدني البيئي من أجل المساهمة في تقويم إجراءات وتدابير وقرارات السلطات العمومية المختصة، للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تدبير وإدارة النفايات المستوردة.
ح.م
