توصل وفدا الحكومة السودانية والحركات المسلحة بمسار دارفور، خلال جلسة المباحثات التي ع قدت مساء أمس الأربعاء في جوبا، لاتفاق تام حول ملف الترتيبات الأمنية، وذلك بحضور فريق الوساطة الجنوبية.
وقال ضيو مطوك، عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن الطرفين توصلا لاتفاق تام حول بند قوات حفظ الأمن في دارفور من حيث قيادة وتكوين هذه القوات وانتشارها، وبذلك يكون التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية اكتمل.
وأضاف “لم يتبق سوى مراجعة وتنقيح الورقة وصياغتها في صورتها النهائية، توطئة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى في الثامن والعشرين من الشهر الحالي”.
غير أن لجنة الوساطة أشارت إلى أن الاتفاق لن يشمل حركات ذات وزن كبير مثل “جيش تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد محمد نور، و “الحركة الشعبية شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو.
وقال بيان صادر عن الوساطة إن وفدا الحكومة وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور توصلتا لاتفاق كامل حول ملف الترتيبات الأمنية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بقوات حفظ الأمن في دارفور من حيث قيادة وتكوين هذه القوات وانتشارها.
وكانت المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية قد انطلقت في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نونبر 2019، لكنها شهدت غيابا لافتا لحركة جيش تحرير السودان، الذي يقاتل في منطقة جبل مرة الاستراتيجية في دارفور.
كما أن الاتفاق المتوقع أن يتم التوقيع عليه غدا الجمعة لا يشمل الحركة الشعبية شمال، ذات النفوذ القوي والتي تتمركز قواتها في جنوب كردفان، وأعلنت سابقا انسحابها من المفاوضات، مؤكدة تمسكها باتفاق يضمن إما الإقرار صراحة بعلمانية الدولة أو حق تقرير المصير.
ومنذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي، ظل السودان يعيش حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
ورغم انحسار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر نيفاشا وكون دولته المستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار إضافة إلى خلق حالة من الغبن الاجتماعي.
