جاك أتالي لوكالة المغرب العربي للأنباء: المغرب بوسعه أن يكون شريكا مميزا للسيادة الاقتصادية الأوروبية
عادل الزعري الجابري : أكد الكاتب والاقتصادي الفرنسي، جاك أتالي، أن المغرب بوسعه أن يكون شريكا مميزا للسيادة الاقتصادية الأوروبية.
وقال الكاتب الفرنسي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب على وجه التحديد، تصرف بشكل جيد، على الرغم من أنه يعاني حاليا جراء الأزمة التي طالت السياحة، التي تعد أحد قطاعاته الاقتصادية الرئيسية”.
وأوضح أتالي أن “الإنتاج المستقل للأدوية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، والكمامات الواقية، وقدرة المملكة على الإنتاج الفلاحي كانت ضرورية”، مسجلا أن “ذلك يظهر بأن المغرب بوسعه أن يكون شريكا مميزا للسيادة الاقتصادية الأوروبية”.
وأوضح أنه “سيكون من الأفضل إنتاج الكمامات، والأدوية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، والأدوات الأساسية لاقتصاد الحياة بالمغرب عوض الصين أو في البلدان أقل قربا وموثوقية”، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية كشفت أن المملكة “لديها دور جديد لتلعبه”.
وأضاف “لقد استوعب الأوروبيون جيدا بأن المغرب يعتبر شريكا مميزا”.
وفي حديثه عن دور الدولة في سياق الأزمة الصحية، أشار أتالي إلى أن “الدولة التنظيمية هي أقل شيء ممكن، على اعتبار أنه في مجال الصحة، يتعين تحديد المعايير، لأننا جميعا في حاجة إلى أن يحمي كل فرد نفسه من أجل حماية الآخرين”.
وأبرز أنه “في مثل هذه الأوقات التي نمر بها، عندما تحدثت عن الحاجة إلى اقتصاد للحرب من أجل التحرك سريعا نحو ما هو ضروري. هنا يعد دور الدولة ضروريا”.
وقال أتالي إن “اقتصاد الحرب هو الذي يولي أهمية أكبر للكميات أكثر من القيمة. وهذا ما يتعين علينا فعله اليوم”، مشيرا إلى أنه في سياق هذا الدور الجديد “ينبغي على الدولة أن تكون مستقيمة، نزيهة، وشفافة”، لأن اقتصاد الحرب يمكنه أن يحفز وضعيات ضارة بالنسبة للمجتمع من قبيل الفساد.
وفي معرض رده على سؤال حول الدروس المستخلصة من الأزمة الراهنة، أكد السيد أتالي أن البشرية عليها اليوم أن تستوعب أنه يتعين تكريس الجزء الأكبر من جهد الإنتاج الصناعي للحياة، ولرفاهية الإنسان.
وأوضح أن “الأزمة الراهنة أظهرت أن الناس أضحوا أقل رغبة في اقتناء قميص كل أسبوع، وتغيير السيارة كل عامين. هذا يحيل على تغييرات جارية”، مشيرا إلى أن “دور السياسيين يتمثل اليوم في تسريع هذه التغييرات، والعمل من أجل تركيز الاستثمارات على مهن اقتصاد الحياة من قبيل التعليم، والصحة، والتغذية، والنظافة، والمجال الرقمي، والتوزيع، والأمن، والثقافة، والديمقراطية، والطاقة النظيفة، وتدبير النفايات، والماء… إلخ”.
