عبر حزب طلائع الحريات، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، عن انشغاله إزاء الاعتداءات المتتالية على حقوق وحريات المواطنين الجزائريين، خاصة الحق في التظاهر السلمي، والحق في الانتظام في إطار الجمعيات، والحق النقابي وحرية التنقل.
وقال المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه الشهري العادي، نهاية الأسبوع الماضي، بالجزائر العاصمة، إن “إرادة السلطة السياسية واضحة ومؤكدة في تقليص النشاط الجمعوي وترويض الجمعيات وخنق الحركة الجمعوية والديناميكيات الاجتماعية التي لا تضع نفسها ضمن أجندة النظام”.
كما ندد الحزب ب”التضييق الإداري والقضائي الذي تتعرض له الجمعيات التي ترفض إعلان الولاء للنظام السياسي القائم”.
واعتبر، في هذا السياق، أن رفض استقبال ملفات مطابقة الجمعيات مع القانون الجديد لأسباب واهية، أو عدم تسليم وصل استلام ملفاتها، يبقي هذه الجمعيات في حالة ترقب و يجعل العديد منها تتعرض للتهديد بالمنع من النشاط وتشميع مقراتها.
وندد المكتب السياسي أيضا ب”التهديدات والقصاص اللذين يتعرض لهما كل من يتبنى ويدافع عن حقوق الإنسان، خاصة المحامين منهم”.
ولاحظ، من جهة أخرى، أن هناك لجوءا مفرطا ومتزايدا لحالات المنع من مغادرة التراب الوطني والتمديد غير القانوني أحيانا، اللذين يتعرض لهما بعض المواطنين وذلك دون أي قرار من القضاء، في خرق واضح للدستور ولقوانين الجمهورية، التي تضمن للمواطن الجزائري الحق في التنقل عبر أنحاء التراب الوطني، وكذا الدخول إليه ومغادرته بكل حرية.
وأعرب المكتب السياسي عن استنكاره أيضا للتجاوزات التي رافقت معالجة مسألة الإقامة غير الشرعية لمهاجري البلدان المجاورة، ملحا على ضرورة احترام كرامتهم طبقا لقيم الإنسانية والأخوة الإفريقية وحسن الجوار.
وعبر عن أسفه إزاء التقهقر المستمر لصورة الجزائر في الخارج في مجال حقوق الإنسان، محملا المسؤولية عن هذا الوضع للسلطات العمومية التي تغذي تقارير المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان، من خلال مضاعفة حالات انتهاك الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور.
و اعتبر طلائع الحريات أن الأمر المستعجل في الوقت الراهن، هو “البحث عن حل توافقي للأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا”.
