تم في ختام الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، الذي عقد مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حث القطاعات الوزارية على الإسراع بتفعيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وتنزيل الالتزامات المقررة في مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تمت أيضا خلال هذا الاجتماع، المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أعمال اللجنة الوزارية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، ودعوة القطاعات الحكومية إلى الإسراع بإحالة النصوص التنظيمية الجاهزة على المسطرة التشريعية، والتعجيل بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الأفقي ومن بينها المرسوم بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى البت في موضوع التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم خلال شهر غشت المقبل.
وأشار البلاغ إلى أن العثماني أكد خلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والأمين العام للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري بفضل تعبئة وتظافر جهود الجميع، حيث تمت المصادقة على كافة التصاميم المديرية للقطاعات الحكومية المعنية باللاتمركز الإداري، وتحديد العديد من التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك، وكذا إصدار قرار بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية.
وأبرز العثماني أن الغرض من اجتماع اللجنة هو تسريع هذا الورش لما له من انعكاسات إيجابية على تقريب الخدمات من المرتفقين، من خلال نقل الاختصاصات التقريرية للتمثيليات اللاممركزة بالجهات ومدها بالوسائل البشرية والمالية الضرورية من أجل تمكينها من اتخاذ القرار على المستوى الترابي والمواكبة الفعلية للجماعات الترابية.
كما أشار إلى كون هذا الورش بمثابة رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة، والذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد على إخراج وتفعيل مضامينه، مبرزا أن جلالته دعا في الرسالة الملكية السامية الموجهة في 20 دجنبر 2019 إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير إلى “تعبئة كل الطاقات، والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.
وأكد رئيس الحكومة أن تعميق هذا الإصلاح يستلزم تعديل النصوص القانونية الأفقية المتعلقة بكافة القطاعات الحكومية، كما يتطلب التسريع بإصلاح النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بكل قطاع حكومي.
وذكر البلاغ بأنه منذ صدور المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري يوم 26 دجنبر 2018، والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بتاريخ 24 يناير 2019، شرعت اللجنة الوزارية في القيام بمهامها الرامية إلى تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواكبة القطاعات الحكومية في صياغة تصاميمها المديرية.
