البنك الدولي: اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تعزز دخل القارة بمقدار 450 مليار دولار
أكد تقرير جديد للبنك الدولي أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المائة (450 مليار دولار،) وتسرع نمو أجور النساء، وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول سنة 2035.
وأبرز التقرير الذي صدر الاثنين أن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي، مشيرا الى أن تحقيق هذه المكاسب سيكون ذا أهمية خاصة بالنظر إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تسبب خسائر في الإنتاج تصل إلى 79 مليار دولار في أفريقيا سنة 2020 فضلا عن إحداث اضطرابات كبيرة في التجارة عبر القارة، بما في ذلك السلع الحيوية مثل الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.
ووقعت 49 من بين 55 دولة في أفريقيا، في مارس 2018، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بهدف إنشاء سوق قاري موحد للسلع والخدمات، مع ضمان حرية الحركة لرجال الأعمال والاستثمارات.
ووفقا للمؤسسة المالية الدولية سيساعد التنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة القارية على تخفيف الآثار السلبية للجائحة الصحية على النمو الاقتصادي، من خلال دعم التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة عبر خفض تكاليف التجارة على المدى الطويل، كما ستوفر الاتفاقية التجارية مسارا للإصلاحات التكاملية وتعزيز النمو للبلدان الأفريقية.
ويبين التقرير أن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تساهم أيضا في زيادة مرونة القارة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، من خلال استبدال مجموعة الاتفاقيات الإقليمية، وتبسيط الإجراءات الحدودية، وإعطاء الأولوية للإصلاحات التجارية.
وقال ألبرت زوفاك، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي المعنيين بأفريقيا “إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة. ومن المتوقع أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالي 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة”.
