ماكرون يصف الاتفاق حول خطة الانتعاش الاقتصادي بـ “اللحظة الأكثر أهمية منذ اعتماد اليورو”

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق حول خطة الانتعاش الاقتصادي تشكل بالنسبة للاتحاد الأوروبي “اللحظة الأكثر أهمية منذ اعتماد اليورو”، وذلك بعد بضع ساعات من انتهاء قمة بروكسيل.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة “تي.إف.1” الخاصة، إن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، هو ثمرة “عمل استمر ثلاثة أعوام بين فرنسا وألمانيا”.

وأضاف “أريد أن يدرك مواطنونا أهمية ما حصل في هذه الأيام الأربعة والليالي الأربع. لقد ناضلنا (…) إنها اللحظة الأكثر أهمية في حياة أوروبا منذ اعتماد اليورو” في الأول من يناير 1999.

وعند سؤاله حول احتمال فرض “ضريبة أوروبية” لتمويل هذه الخطة، أجاب ماكرون أن “المستهلك الفرنسي لن يسدد هذا الدين”.

وذكر بأن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد ملتزمة بموجب الاتفاق الذي وقع، اليوم الثلاثاء، بـ “تأمين موارد جديدة نظيفة”، موضحا أن ثلاثة محاور هي اليوم قيد الدرس: ضريبة على البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، وضريبة على عمالقة الإنترنت و”ضريبة على الكربون”.

وأوضح أن المحور الثاني يقضي بإنشاء “آلية كربون على الحدود”، مشيرا كمثال إلى الفولاذ الذي تستورده أوروبا، وقال “حين نستورد فولاذا مصنعا ضمن شروط لا تسري (في أوروبا)، يجب أن نفرض على حدودنا ضريبة تجنبنا منافسة غير مشروعة مصدرها هذا الفولاذ القادم من الهند والصين ودول أخرى”.

وتابع أن “هذه الضريبة الأوروبية التي سنحدثها معا ستتيح تسديد هذا الدين”، قائلا إن فرنسا ستجني “أربعين مليار يورو من خطة النهوض هذه”، وستكون “المستفيد الثالث في أوروبا” بعد إيطاليا وإسبانيا.

ولأول مرة في تاريخ التكتل، سيتم تمويل هذه الخطة بواسطة قرض جماعي، تنضاف إليه ميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

وتشمل هذه الخطة رصد تمويلات بقيمة 750 مليار يورو، سيتم اقتراضها من قبل المفوضية في الأسواق. حيث تنقسم إلى 390 مليار يورو من الدعم، سيتم تخصيصها للدول الأكثر تضررا جراء الوباء، بينما سيتم توفير 360 مليار يورو على شكل قروض، تسددها الدول المستفيدة. وكانت الدول “المقتصدة”، ممثلة بالنمسا، وهولندا، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، قد عارضت بشكل خاص، فكرة الاستعانة بالمنح لمساعدة البلدان والمناطق والقطاعات الأكثر تأثرا بسبب الجائحة.