العثماني: ترصيد منجزات الظرفية الاستثنائية يتم عبر دعم الاقتصاد الوطني وأولوية القطاعات الاجتماعية
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعمل على ترصيد وتطوير ما تحقق خلال الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، من خلال دعم الاقتصاد الوطني وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي.
وأوضح العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على ملاءمة تدخلاتها مع الظرفية الحالية وتداعياتها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، سواء بتسريع تنزيل برامجها التي أظهرت الأزمة حجم الحاجة إليها، أو بإبداع حلول إضافية ومبتكرة.
وبعد أن جدد التأكيد على أن المغرب قدم، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا متميزا في التصدي للجائحة، سواء على مستوى الاستباقية والتدابير الاحترازية لمحاصرة الوباء، أو على مستوى السرعة والفعالية في اتخاذ القرارات لمواجهة تداعياته على مختلف الأصعدة، أبرز أن الأزمة الصحية قدمت دروسا مازال العالم بأسره بصدد استخلاص عبرها، وذلك على المستويات الصحية والاقتصادية والمجتمعية وكذا الرقمية .
وعلى ضوء الدروس المستخلصة، استعرض السيد العثماني التوجهات العامة لسياسة الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، التي تهم ثلاثة محاور تشمل كلا من دعم الاقتصاد الوطني؛ وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية؛ وتسريع التحول الرقمي. فبخصوص دعم الاقتصاد، أكد السيد العثماني أن الرهان الأساسي للمغرب ينصب في المرحلة المقبلة، على دعم الاقتصاد الوطني من أجل تسريع تعافيه واستعادة ديناميته، وإعطائه نفسا جديدا، في ضوء ما أفرزته أزمة كورونا من تحديات، وما تتيحه من فرص جديدة، من خلال تثمين قصص النجاح التي انبثقت في ظل الأزمة الصحية، معتبرا أن هذه القصص كانت ممكنة من خلال مقاولات مواطنة وبدعم مالي وبرنامجي ويقظة من الحكومة.
وتطرق إلى الرؤية الاقتصادية التي بلورتها الحكومة، لمواجهة الجائحة وتداعياتها، على المستويين القصير والمتوسط، تبلورت بالخصوص من خلال قانون المالية المعدل ومعالم خطة للإنعاش الاقتصادي. أما على المدى البعيد، يضيف المسؤول، فإن دروس ما بعد الجائحة ترتبط ارتباطا وثيقا ببلورة النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وتشمل هذه الرؤية، بحسبه، خمسة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار للمقاولات الوطنية، وتعزيز الاستثمار الخاص والعام والشراكة، وتعزيز الإنتاج الوطني، والادماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.
وفي هذا الإطار، يقول العثماني، تعمل الحكومة على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وتقوية مناعته في مواجهة الأزمات الخارجية، على مستويات، منها تنويع أكبر للنسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة، وإعداد الاقتصاد الوطني للتكيف مع المتغيرات التي أفرزتها الأزمة، حيث ينصب العمل على مراجعة مقاربة علاقات المغرب الاقتصادية مع شركائه الدوليين، بما يتيح تقوية موقعه في التوزيع الجديد لسلاسل القيمة العالمية.
كما تهم هذه المستويات، يضيف المسؤول الحكومي، تشجيع الاستثمار بمواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021، وتسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بما ينعكس إيجابيا على جاذبية المغرب للاستثمار.
وفي مجال دعم النسيج المقاولاتي الوطني، أبرز السيد العثماني أن الحكومة واكبت ودعمت عددا من الفاعلين الاقتصاديين، لتكييف قدراتهم الإنتاجية مع الحاجيات الوطنية التي أفرزتها الأزمة. كما وضعت عدة آليات لدعم المقاولات من أجل الاستمرار في الإنتاج بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الحيوية، التي لم يتوقف نشاطها خلال فترة الحجر الصحي.
وبعد أن سجل أن المغرب تمكن، بفضل عملية التكيف والتحويل هاته، من تلبية الاحتياجات، مما يؤكد نجاعة دعم عمليات التكيف الصناعي والاقتصادي الذي سيتم تطويره، أكد التزام الحكومة بدعم المقاولات الوطنية، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في هذه الفترة الصعبة، معتبرا أن الأزمة يجب أن تشكل فرصة لإعادة توجيه النسيج الاقتصادي الوطني نحو القطاعات الواعدة.
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعمل على ترصيد وتطوير ما تحقق خلال الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، من خلال دعم الاقتصاد الوطني وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي.
وأوضح العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على ملاءمة تدخلاتها مع الظرفية الحالية وتداعياتها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، سواء بتسريع تنزيل برامجها التي أظهرت الأزمة حجم الحاجة إليها، أو بإبداع حلول إضافية ومبتكرة.
وبعد أن جدد التأكيد على أن المغرب قدم، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا متميزا في التصدي للجائحة، سواء على مستوى الاستباقية والتدابير الاحترازية لمحاصرة الوباء، أو على مستوى السرعة والفعالية في اتخاذ القرارات لمواجهة تداعياته على مختلف الأصعدة، أبرز أن الأزمة الصحية قدمت دروسا مازال العالم بأسره بصدد استخلاص عبرها، وذلك على المستويات الصحية والاقتصادية والمجتمعية وكذا الرقمية .
وعلى ضوء الدروس المستخلصة، استعرض السيد العثماني التوجهات العامة لسياسة الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، التي تهم ثلاثة محاور تشمل كلا من دعم الاقتصاد الوطني؛ وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية؛ وتسريع التحول الرقمي. فبخصوص دعم الاقتصاد، أكد السيد العثماني أن الرهان الأساسي للمغرب ينصب في المرحلة المقبلة، على دعم الاقتصاد الوطني من أجل تسريع تعافيه واستعادة ديناميته، وإعطائه نفسا جديدا، في ضوء ما أفرزته أزمة كورونا من تحديات، وما تتيحه من فرص جديدة، من خلال تثمين قصص النجاح التي انبثقت في ظل الأزمة الصحية، معتبرا أن هذه القصص كانت ممكنة من خلال مقاولات مواطنة وبدعم مالي وبرنامجي ويقظة من الحكومة.
وتطرق إلى الرؤية الاقتصادية التي بلورتها الحكومة، لمواجهة الجائحة وتداعياتها، على المستويين القصير والمتوسط، تبلورت بالخصوص من خلال قانون المالية المعدل ومعالم خطة للإنعاش الاقتصادي. أما على المدى البعيد، يضيف المسؤول، فإن دروس ما بعد الجائحة ترتبط ارتباطا وثيقا ببلورة النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وتشمل هذه الرؤية، بحسبه، خمسة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار للمقاولات الوطنية، وتعزيز الاستثمار الخاص والعام والشراكة، وتعزيز الإنتاج الوطني، والادماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.
وفي هذا الإطار، يقول العثماني، تعمل الحكومة على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وتقوية مناعته في مواجهة الأزمات الخارجية، على مستويات، منها تنويع أكبر للنسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة، وإعداد الاقتصاد الوطني للتكيف مع المتغيرات التي أفرزتها الأزمة، حيث ينصب العمل على مراجعة مقاربة علاقات المغرب الاقتصادية مع شركائه الدوليين، بما يتيح تقوية موقعه في التوزيع الجديد لسلاسل القيمة العالمية.
كما تهم هذه المستويات، يضيف المسؤول الحكومي، تشجيع الاستثمار بمواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021، وتسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بما ينعكس إيجابيا على جاذبية المغرب للاستثمار.
وفي مجال دعم النسيج المقاولاتي الوطني، أبرز السيد العثماني أن الحكومة واكبت ودعمت عددا من الفاعلين الاقتصاديين، لتكييف قدراتهم الإنتاجية مع الحاجيات الوطنية التي أفرزتها الأزمة. كما وضعت عدة آليات لدعم المقاولات من أجل الاستمرار في الإنتاج بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الحيوية، التي لم يتوقف نشاطها خلال فترة الحجر الصحي.
وبعد أن سجل أن المغرب تمكن، بفضل عملية التكيف والتحويل هاته، من تلبية الاحتياجات، مما يؤكد نجاعة دعم عمليات التكيف الصناعي والاقتصادي الذي سيتم تطويره، أكد التزام الحكومة بدعم المقاولات الوطنية، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في هذه الفترة الصعبة، معتبرا أن الأزمة يجب أن تشكل فرصة لإعادة توجيه النسيج الاقتصادي الوطني نحو القطاعات الواعدة.
