أكد صندوق النقد الدولي أن العالم دخل مرحلة جديدة من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 “تتطلب مزيدا من اليقظة والتحرك على مستوى السياسات لتأمين تعاف دائم ومشترك”.
وكتبت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في مقال تحليلي أنه لتحقيق تعاف أكثر صلابة واحتواء للجميع، ثمة حاجة إلى مزيد من التحرك في مجالين أساسيين هما السياسات المحلية، و الجهود الجماعية.
وبخصوص المجال الأول، أكدت غورفييفا أن هناك متطلبات ضرورية على مستوى السياسات المحلية تشمل “حماية الناس والعمالة”، مشيرة الى أن البلدان في شتى أنحاء العالم عززت إمداداتها الاقتصادية الحيوية للأفراد والعمال، كما كرست نسبة أعلى من الدعم لقطاع الأسر، بما في ذلك الفئات الهشة.
ومن بين المتطلبات أيضا، دعم الشركات إذ تشير تحليلات خبراء الصندوق إلى احتمال زيادة حالات الإفلاس بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاثة أضعاف من متوسط قدره 4 بالمائة قبل الجائحة لتبلغ 12 بالمائة في 2020، مما يهدد بزيادة البطالة والإضرار بالميزانيات العمومية للبنوك.
ومن التدابير الموصى بها على صعيد السياسات المحلية كذلك، الحفاظ على الاستقرار المالي بنهج سياسة نقدية تيسيرية حيثما تكون الفجوة بين الإنتاج الفعلي والممكن كبيرة ومعدل التضخم دون المستوى المستهدف، وضمان قدرة أسواق المال، وأسواق الصرف الأجنبي، وأسواق الأوراق المالية على أداء مهامها بفعالية مع ضرورة التنسيق بين مختلف البنوك المركزية والدعم الملائم المقدم من المؤسسات المالية الدولية.
أما على مستوى الجهود الجماعية فشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على الدور الحيوي للتعاون الدولي في تقليص مدة الأزمة وضمان تحقيق تعاف يتسم بالصلابة.
ومن بين المجالات التي ترى المسؤولة المالية الدولية أن الإجراءات الجماعية تعد مطلبا أساسيا فيها، “ضمان توافر إمدادات الرعاية الصحية الكافية” من خلال التعاون في مجالات الإنتاج، والشراء، والتوزيع العادل للعلاجات واللقاحات الفعالة، بما في ذلك عبر الحدود، و “تجنب المزيد من التصدعات في نظام التجارة العالمي” و “ضمان قدرة البلدان النامية على تمويل احتياجات الإنفاق الحيوية والتصدي للتحديات أمام استدامة القدرة على تحمل الدين” ، و “تقوية شبكة الأمان المالي العالمية’ بما في ذلك النظر في إمكانية تمديد آجال خطوط تبادل العملات وتعزيز استخدام حقوق السحب الخاصة التي يصدرها الصندوق.
