شكلت القضايا البرلمانية المشتركة محور اجتماع عقدته لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وعبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين.
وتطرق الاجتماع، المخصص للتداول في شأن عدد من المواعيد التي تهم الأنشطة البرلمانية المشتركة، والمنعقد مؤخرا بالرباط، إلى عدد من القضايا المرتبطة بالتنسيق بين مجلسي البرلمان، وفي مقدمتها مشروع القناة البرلمانية؛ والدبلوماسية البرلمانية؛ فضلا عن التداول في شأن عدد من المواعيد التي تهم الأنشطة البرلمانية المشتركة.
وحسب بلاغ مشترك، أكد رئيسا المجلسين، في مستهل الاجتماع، على الأهمية البالغة لعمل لجنة التنسيق والحرص على انتظامية اجتماعاتها، باعتبارها إطارا للعمل التنسيقي بخصوص مختلف الملفات ذات الصلة بمهام وصلاحيات البرلمان الدستورية.
وفي معرض مناقشتها لموضوع القناة البرلمانية، أكدت لجنة التنسيق بين المجلسين على دور هذه الأخيرة في دعم وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية وعموم المواطنين، والرفع من مستوى اهتمام ومتابعة المواطنين للعمل البرلماني بمختلف أبعاده.
واستنادا لأهمية هذا الورش البرلماني الهام، يبرز المصدر، ألحت اللجنة على أهمية البعد التشاركي في بلورة وثيقة قانونية منظمة للقناة البرلمانية، تنسجم مع تطلعات المجلسين.
واتفقت اللجنة بهذا الخصوص، على تشكيل لجينة مشتركة من المجلسين، من أجل تسريع النقاش والوصول إلى اتفاق بشأن مختلف المقتضيات، بهدف ضمان إخراج النص المنظم إلى حيز الوجود في أفق الدورة الحالية.
وعلاقة بالدبلوماسية البرلمانية، وبالنظر لأهميتها الوازنة في دعم القضايا الكبرى للبلاد، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وترسيخ إشعاعها على المستوى الدولي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة من أجل تهييء تصور مشترك يتم عرضه على أنظار لجنة التنسيق في بداية الدخول البرلماني المقبل.
ويستحضر هذا التصور المشترك، يضيف بلاغ المجلسين، حصيلة العمل في هذا المجال منذ بداية الولاية التشريعية الحالية. كما يركز على التحديات، ويستشرف الآفاق، ويبلور برنامج عمل مرتب بحسب الأولويات، بما يضمن مزيدا من التعاون والتكامل والانسجام بين المؤسستين، والعمل على الرفع من النجاعة والحكامة البرلمانية على المستوى الدبلوماسي.
كما تدارست لجنة التنسيق، خلال هذا الاجتماع، عددا من القضايا المرتبطة ببرنامج عمل البرلمان بمجلسيه، وفي مقدمتها التنسيق بخصوص اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، فضلا عن الاجتماع المشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، قصد تقديم عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية قبل 31 يوليوز من السنة الجارية، طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
