عبد الله شهبون والطيب كزرار: في ظل ذروة الأزمة متعددة الأوجه التي أفرزتها جائحة “كوفيد 19″، طفت على صدارة المشهد مسألة البحث عن حلول ناجعة، قابلة للتجسيد على أرض الواقع، لمعالجة أوجه النقص والاختلالات التي تبطئ دينامية النمو.
لقد أبانت هاته الأزمة الصحية، التي طالت تبعاتها المغرب، عن راهنية الانكباب بشكل سريع على تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنتج للرخاء الاجتماعي، فضلا عن معالجة الاختلالات والتفاوتات المجالية والاجتماعية.
فإذا كانت الأولويات حاليا تقتضي التركيز، من ضمن أمور أخرى، على توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، فإن استشراف المستقبل للخروج من الأزمة ينبغي أن يتم في إطار رؤية شمولية عمادها الرئيسي تجديد النموذج التنموي الوطني.
وفي هذا الصدد، فقد رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالم ومفاتيح مستقبل النموذج التنموي، باعتباره مدخلا لبروز مرحلة جديدة برؤية ودماء جديدين.
فمن منطلق الطموح في إرساء مغرب أكثر مساواة، فإنه يؤمل أن يفضي العمل التنموي المنشود إلى بروز رؤية مغربية – مغربية خالصة فعليا لأن الأمر يتعلق، قبل كل شيء، بإرساء قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع.
وبالملموس، فقد كلف جلالة الملك اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بمهمة ثلاثية “تقويمية” و”استباقية” و”استشرافية”. ومن دون شك، فإن الأمر يتعلق بعمل كبير “للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل”، كما شدد جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب.
يقول الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، امحمد بلعربي، إنه على ضوء الدروس الأولى المستخلصة من الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الوجودية، فإن ميكانيزمات وردود الفعل المعتادة لا تتناسب مع جسامة الوضع ما بعد “كوفيد 19”.
وشدد الأكاديمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أنه “منذ البداية، كان يجب على الدولة، بكل تأكيد، اتخاذ إجراءات على المديين القصير والمتوسط لإعادة إحياء النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتابع أنه سيتم، على المدى المتوسط والبعيد، تقييم النموذج التنموي الجديد من حيث قدرته على تعزيز صمود البلاد تجاه مختلف الصدمات التي يمكن أن يولدها هذا النوع من الأزمات.
وسجل أنه بالإضافة إلى الأمن الغذائي وأهمية إرساء سياسة للابتكار في القطاع الصناعي، فإن إدماج الصحة والتعليم باعتبارها قطاعات استراتيجية، يعد شرطا لنجاح أو فشل نموذج التنمية الجاري الانكباب عليه.
وأشار في هذا السياق، إلى أنه يمكن اتخاذ تدابير أخرى، من قبيل مراجعة اتفاقيات التبادل الحر، وتعزيز الأفضلية الوطنية، وتأطير الاستيراد، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي سبيل تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء “كوفيد-19″، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المديين المتوسط والبعيد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، تفضل جلالة الملك بإعطاء موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تضم 35 عضوا من مسارات أكاديمية ومهنية مشهود لها بالكفاءة، لمدة ستة أشهر إضافية، أي إلى متم السنة الجارية.
فمهمة اللجنة تتمثل في إشراك كافة الكفاءات والقوى الحية للبلاد في مسلسل التفكير في صياغة النموذج التنموي المنشود. وقد قام الفاعلون الوطنيون بتقديم تشخيصهم ومقترحاتهم ووصفاتهم لتصحيح الاختلالات، وكذا بشأن المكاسب التي سيتعين تعزيزها والشروع في الإصلاحات.
وتحقيقا لهذه الغاية، دشنت اللجنة جلسات الاستماع مع ممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات.
وفي هذا الصدد، عملت الأحزاب السياسية، على سبيل المثال، على إبداء رؤيتها بشأن الاختيار الديمقراطي، والحكامة، والقضايا المؤسساتية، والاقتصادية، والسوسيو ثقافية، وتوازن السلط، وتجديد النخب والكفاءات السياسية وغيرها من المواضيع.
إن الأمر يتعلق، في النهاية، برسم ملامح النموذج الجديد الذي يجب أن يسمح للمغرب بالولوج إلى مصاف البلدان المتقدمة.
وفي خضم النقاش بشأن النموذج التنموي الجديد، نشر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، تقريره الاستراتيجي 2019- 2020، الذي تطرق للرهانات المنهجية العالمية، وأخذها بعين الاعتبار في طرح تفكير حول النموذج التنموي الجديد للمغرب.
وأبرز المعهد، في هذا الصدد، أن بلورة مشروع تنموي جديد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القطيعات الأساسية التي توشك على تغيير الكثير من المعطيات على الصعيد الدولي. ويتعلق الأمر بالانتقال من القيمة المادية إلى القيم اللامادية، وإعادة تثمين الإنسان، وإنهاء الاقتصاد “المفترس”، والتطور السريع لتكنولوجيات جديدة ومتقدمة.
وعطفا على ما سبق، فإن هناك أيضا سؤال يطرح بشأن المكانة التي ينبغي أن تحتلها الجهة في الهندسة الجديدة، كرافعة أساسية لخلق الثروة. إذ أن تجديد النموذج التنموي يقتضي إعادة ابتكار أنماط مساهمة الجهات في خلق الثروة، خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في معالجة الفوارق الاجتماعية على المستوى المحلي.
وهذا الأمر يعد جوهر التقرير الذي أنجزه مؤخرا مركز التفكير “المنتدى” بخصوص مساهمته في التفكير الوطني حول النموذج التنموي الجديد، والذي يرتكز على الخصائص المجالية، على اعتبار أن الواقع والمقومات تختلف من جهة لأخرى كما تختلف داخل الجهة نفسها.
فالملاحظة البارزة تكمن في كون ثلاث جهات تساهم في خلق 58 بالمائة من الثروة الوطنية، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز المتوسط الوطني.
فمن الواضح أن المملكة تتجه بحزم إلى رقمنة المعطيات الاجتماعية، وأساسا إحداث سجل اجتماعي موحد كقاعدة بيانات بيومترية، من شأنها الحد من تجزئة البيانات الاجتماعية، بشكل يضمن صدقية المعطيات والدقة في الاستهداف والدعم الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يصب في خدمة مشروع النموذج التنموي الجديد.
ويقول الأستاذ الباحث بلعربي، في هذا الصدد، إنه “إذا كان المنطق الحسابي يعتبر القطاعات الاجتماعية غير منتجة، فإن الأزمة الصحية أبانت أنها أدوات حقيقية للتنمية”، مشيرا إلى أن المغرب استخلص الدروس من أزمة “كوفيد 19”.
وأوضح أن “الأزمة الصحية وضعت نظامنا التعليمي على محك اختبار التعليم عن بعد، وكشفت عن قدرة البحث العلمي على استكشاف سبل الخروج من هذه الأزمة من حيث الحلول والابتكارات والمساعدة على اتخاذ القرار”.
لذلك، فقد بات من الملح، بحسبه، الرفع من مستوى الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع تعزيز آليات الحماية الاجتماعية.
