الجامعة العربية تدعو لإعادة ترتيب الأولويات وتعديل السياسات والبرامج لمواجه أزمة “كورونا”

أكدت الجامعة الدول العربية، أن فيروس “كورونا” المستجد تسبب في حدوث أزمة صحية عالمية أظهرت الكثير من الثغرات على مستويات كثيرة وخاصة فيما يخص السياسات الصحية والاجتماعية التي تقع ضمنها السياسات السكانية، داعية إلى إعادة ترتيب الأولويات وتعديل السياسات والبرامج بما يتناسب لمواجهة الأزمة الحالية وأي أزمات أخرى محتملة، وعدم السماح للجائحة أن تعكس مسار التقدم الذي أحرزته الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت هيفاء أبو غزالة ،رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية خلال الاجتماع الافتراضي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي عقد اليوم الأربعاء ،عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الاردن وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان لخبراء المجلس العربي للسكان والتنمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، وبمشاركة وفود من 14 دولة عربية ،إن اليوم العالمي للسكان يأتي هذا العام في ظل أوضاع صعبة تمر بها الكثير من دول المنطقة العربية، وما يكتنفها من سياق دولي وإقليمي حافل بالتحديات والمشاكل المتداخلة وازدياد التوتر على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وأشارت أبو غزالة ،إلى أن إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية “يعد واحدا من أهم الإنجازات التي تمكنا من تحقيقها في ظل كل الصعوبات التي تواجه دولنا وتواجهنا في الوضع الراهن”، داعية إلى وضع قضايا السكان في قلب الخطط التنموية الوطنية وتنسيق الأدوار المشتركة بين المجالس واللجان الوطنية للسكان وبين اللجان الوطنية للتنمية المستدامة ليكون لها دور أساسي في عملية التنمية الوطنية.

بدوره قال لؤي شبانه ،المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية ،إنه من المحتمل أن تعيق الأزمة الحالية المجهودات العالمية المبذول لتحقيق الأصفار الثلاثة، وهي صفر الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وصفر وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها، وصفر من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات بحلول 2030.

من جانبها قالت عبلة عماوي ،الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان ورئيسة المجلس العربي للسكان والتنمية ،إن هذه المناسبة تتيح لنا الفرصة لنتفكر جميعا في هذه التساؤلات، “هل وفقنا في مواجهة أزمة جائحة كورونا والتخفيف من تبعاتها على الفئات السكانية في الدول العربية؟ وهل نجحنا في مساندة الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا؟ وهل حافظنا على جودة خدمات الصحة والصحة الإنجابية المقدمة خاصة للنساء والشباب والفئات المستضعفة من منظور حقوقي؟”.

وأكدت باقي المداخلات على ضرورة تبني منهج الانفاق الذكي من قبل الدول واعادة بناء الموازنات على اساس الاولويات الجديدة واهمها زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية ومنها الرقمية،خاصة وأن أزمة فيروس كورونا المستجد وضعت النموذج الاجتماعي والاقتصادي السائد حاليا موضع تساؤل، وأن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ظهرت أكثر من أي وقت مضى، مما يحتم على الحكومة أن تكون أكثر استراتيجية في استجابتها الاجتماعية.