أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة أن المقتنيات العقارية المخصصة للأملاك الخاصة للدولة همت سنة 2019 مساحة اجمالية تصل الى 134 هكتارا بانخفاض نسبته 49 في المائة مقارنة مع 2018 .
وأوضحت المديرية ، في تقرير حول أنشطة سنة 2019 ، أن هذه المقتنيات التي تصل قيمتها الاجمالية إلى 767 مليون درهم قد تمت بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، عازية التراجع المسجل على مستوى المقتنيات المخصصة للتجهيزات العمومية الى المجهود الموجه نحو برامج التنمية الجهوية.
وأشارت إلى أن عدد ملفات المقتنيات العقارية (التراضي أو مسطرة نزع الملكية) قد بلغ 264 ، مسجلا تراجعا في حدود 63 في المائة مقارنة مع سنة 2018 .
وأضافت المديرية أن 46 في المائة من المساحة قد تم اقتناؤها بالتراضي و54 في المائة عن طريق نزع الملكية ، في حين تم انجاز 70 في المائة من ملفات المقتنيات عن طريق نزع الملكية و 30 في المائة بالتراضي.
وتتكلف مديرية الاملاك باقتناء الممتلكات غير المنقولة الضرورية لانجاز التجهيزات العمومية والادارية والسوسيو تربوية (بنايات لمصالح ادارية ومؤسسات مدرسية ، ومستشفيات..).
وتلعب مديرية أملاك الدولة باعتبارها وكيلا عقاريا للدولة ، دورا رياديا في مواكبة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تعبئة العقار الضروري لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وانجاز التجهيزات العمومية والمشاريع الاستثمارية المدرة للثروة والموفرة لمناصب الشغل.
