إضافات أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون المالية المعدل المصادق عليه هدفت الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة

0

أفاد مجلس النواب بأن مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، عرف إضافات نوعية قدمها النواب والنائبات، شملت الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل.

وأوضح مجلس النواب، في بلاغ بشأن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 13 يوليوز الجاري في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي وبحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، أن هذه الإضافات تهدف في مجملها إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على بعض فئات المستخدمين والمقاولات والمستثمرين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مقترحات التعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب بلغت ما مجموعه 75 تعديلا موزعة بين الأغلبية والمعارضة، حيث تم قبول 11 تعديلا منها. وفي إطار المادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم السيدات والسادة النواب بطلبات الحصول على معطيات وبيانات إضافية لتعزيز وتعميق لمناقشة البرلمانية لمشروع القانون.

وذكر المجلس، حسب المصدر ذاته، بعقد أربع جلسات عمومية، خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشة جزئيه الأول والثاني، والاستماع لرد الوزير على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، قبل التصويت على المشروع برمته.

وساهم أعضاء المجلس، يبرز بلاغ المؤسسة التشريعية، بشكل فعال في إثراء المشروع والتدقيق في مختلف جوانبه سواء خلال المناقشة العامة أو التفصيلية. وقد عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ستة اجتماعات في ظرف أربعة أيام، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وخلال المناقشة، سجلت الفرق والمجموعة النيابية أن هذا المشروع جاء في سياق وطني اتسم باستمرار الأزمة الصحية المرتبطة ب”كوفيد 19″، وتفاقم أثرها على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، حتم معها مراجعة الأولويات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020، واعتماد قانون معدل لسنة 2020.

وأشاد النواب والنائبات بروح التضامن والتلاحم والمسؤولية التي عبرت عنها وأبدتها مختلف مكونات الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، منوهين على الخصوص بإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وبالإجراءات الاستباقية والاحترازية التي كان المغرب سباقا لاتخاذها من أجل احتواء الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين، ولاسيما المبادرة الملكية بإحداث صندوق خاص لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد أن تطرق أعضاء المجلس إلى أهمية دعم ميزانية الاستثمار العمومي، الذي يتعين أن يكون منتجا للثروة وقادرا على إحداث مناصب الشغل، والاجتهاد في إيجاد الحلول الكفيلة بإقلاع الاقتصاد الوطني، أكدوا على الحاجة إلى تشجيع الاستثمارات والصناعة الوطنية، وضرورة إعطاء الأولوية للبحث العلمي، وترتيب الأولويات، وترشيد النفقات العمومية، داعين إلى دعم الاستثمار الخاص، والعناية على الخصوص بالعالم القروي وبالفئات الهشة.

ويعتبر مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أول مشروع قانون مالية معدل منذ دخول القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية حيز التنفيذ سنة 2016، ويستند إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.