أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب من الرئيس دونالد ترامب، وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجلاته المالية إلى الكونغرس.
ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبع أصوات مقابل رفض اثنين، في كل مرة، للمواطنين الأمريكيين الاطلاع على معلومات إضافية بشأن الشؤون المالية للرئيس ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 3 نونبر المقبل.
وكتب ترامب، في تغريدة بتويتر، أن “المحكمة العليا أحالت الملف إلى محكمة أدنى، النقاشات مستمرة. هذا لا يتعدى كونه ملاحقات سياسية”.
وفي القرار الأول، عارضت المحكمة بوضوح الرئيس، الذي يؤكد منذ تسلمه منصبه أنه يحظى بحصانة مطلقة طالما أنه في البيت الأبيض.
كما عرقلت المحكمة العليا، في قرار ثان، إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس، وأعادت هذه القضية إلى محاكم أدنى وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في عين الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة.
