يبدو أن جنوب إفريقيا بدأت تستأثر من جديد باهتمام المستثمرين حافزهم في ذلك زخم التفاؤل الذي أشعله وصول سيريل رامافوزا للسلطة قبل شهر، بعد التراجع الذي سجلته لأشهر بسبب التباطؤ الاقتصادي المهول، نتيجة الغموض السياسي الذي شهدته ولاية الرئيس السابق جاكوب زوما.
غير أن هذا الاهتمام المتجدد يحث المحللين على الجزم بأن الوضع في البلاد يثير أيضا الكثير من الترقب.
وتتجه الأنظار الآن إلى الرئيس الجديد لمبنى الاتحاد، مقر الحكومة في بريتوريا، والتي سيتم بحث قراراتها من قبل المستثمرين والشركاء الأجانب في دولة قوس قزح، وخاصة وكالات التصنيف.
فمنذ تسلم رامافوزا للسلطة، ترك التشاؤم محله للتفاؤل ،وبددت القرارات الفورية التي اتخذها الرئيس الجديد حالة القلق التي سادت البلاد في ظل زوما، الذي اتسم مشواره السياسي وعلى مدى تسع سنوات بالعديد من الفضائح السياسية والمالية.
وحرص رامافوزا على طرد العديد من الوزراء “غير الأكفاء”، وأعطى الضوء الأخضر في الوقت نفسه، بإجراء تعديلاًت على بعض القوانين التي ساهمت في تباطؤ الاستثمارات في قطاعات رئيسية من الاقتصاد، خاصة قطاع المعادن.
وقال ستيفن كوسيف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الجنوب إفريقي، إن هذه هي جميع التدابير التي كان لها التأثير على تحسين ثقة المستثمرين، وهي ثقة يمكن أن تساعد جنوب إفريقيا للتوقيع على مسار إيجابي في نظر وكالات التصنيف، مضيفا أن قيادة جيدة هي بداية جيدة لجنوب إفريقيا.
وفي خضم هذا التغيير، تحسنت عملة جنوب إفريقيا (الراند) مقابل الدولار، مستفيدة من ثقة المستثمرين المتجددة التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين.
وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال أمام جنوب إفريقيا طريق طويل لاتخاذ خطوة جريئة لبلوغ نمو مستدام حقيقي. وتظهر الأرقام الصادرة مؤخرا عن هيئة الإحصائيات بالبلاد أن الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا سجل نمواً غير متوقع بلغ 1.7 في المائة في عام 2017 مقارنة مع عام 2016.
وتعتبر هذه النتيجة جيدة بالنظر إلى الصدمات التي لحقت بالاقتصاد في عام 2017 مع التقلبات وقضايا الفساد التي كان الرئيس السابق متورطا فيها.
ووفقا للتقديرات الدولية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يجب أن يزيد بمقدار 2.4 في المائة عام 2018، أو 0.9 في المائة أي أكثر من التوقعات الأولية للخزينة الجنوب إفريقية. وفي عام 2019 من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 2.8 في المائة.
ولا تزال هذه المعدلات أقل بكثير من 5 في المائة، وفقا لشروط خطة التنمية الوطنية للحد من البطالة التي تمس أكثر من 27.7 في المائة من السكان النشطين، والفقر الذي يطال أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد (حوالي 56 مليون نسمة).
ويدرج المحللون عددا من التحديات التي يجب على إدارة رامافوزا معالجتها لوضع الأسس لنمو مستدام وقوي. وبالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من قبل المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الدولية، فإن حكومة جنوب إفريقيا مدعوة لإنجاح خطة إصلاح المؤسسات العمومية الرئيسية التي تواجه مشاكل إدارية خطيرة.
وقد أكد رامافوزا عزمه على إخراج هذه الشركات من أزمتها بتعيين وزير المالية السابق، والذي يحظى باحترام كبير، برافين غوردهان، كوزير للمؤسسات العمومية، و أعلن هذا الأخير أن تحسين الإدارة في هذه الشركات سيكون مهمته الأولى.
ووفقا لرامافوزا فإن استصلاح الأراضي هو مسألة حاسمة أخرى لمستقبل جنوب إفريقيا، هذا الأخير جعل هذا الإصلاح، الذي ينص على إعادة توزيع الأراضي من المزارعين البيض إلى الفلاحين السود الفقراء، واحدة من القضايا الاستراتيجية لحكومته. وتثير هذه المسألة مخاوف المستثمرين المحليين والأجانب.
ويخشى المستثمرون من الأثر السلبي لهذه السياسة على القطاع الزراعي وتكرار سيناريو زيمبابوي في جنوب إفريقيا، في إشارة إلى الإصلاح الزراعي الذي تم تنفيذه في زيمبابوي في أوائل عام 2000 من قبل النظام الاستبدادي للرئيس السابق روبرت موغابي، الذي انتهى بالعنف وانهيار الإنتاج الزراعي.
ومن المحتمل أيضًا أن تقوم هذه السياسة، وفقا للمحللين، بإعطاء صورة سلبية عن جنوب إفريقيا، باعتبارها بلداً نموذجا للانفتاح خلال السنوات الأولى بعد تفكيك نظام الميز العنصري عام 1994.
وكالات
