تمثل النساء 43.8 في المائة في تشكيلة الحكومة الالمانية التي تقودها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي أدت اليمين الدستورية اليوم الاربعاء كمستشارة لولاية رابعة.
وتضم التشكيلة الحكومية التي أدت اليمين الدستورية اليوم، ست وزيرات من أصل 15 وزيرا لتسجل نسبة تأنيث مماثلة للحكومة السابقة.
وتم تسجيل هذه النسبة بالمجلس الوزاري بفضل حزب ميركل الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تتولى فيه ثلاث نساء حقائب وزارية من أصل ستة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حقق بدوره المناصفة في المناصب الوزارية الست التي حصل عليها.
أما الحزب المسيحي الاجتماعي، المعروف بأنه أكثر محافظة من حليفه الحزب المسيحي الديمقراطي، فيمثله في المجلس الوزاري ثلاث وزراء.
يشار الى أن النساء يمثلن أقل من 31 في المائة في البرلمان الألماني.
كما اتسمت تشكيلة الحكومة بالتشبيب حيث يتراوح عمر الوزراء بين 37 و 68 سنة (في الفريق السابق ، كان فولفغانغ شويبل، وزير المالية سابقا يبلغ من العمر 75 سنة). كما أن متوسط العمر (51 سنة) آخذ في التناقص.
و إذا كانت ميركل راهنت على التجديد ، فإنها اعتمدت أيضا على التجربة والخبرة إذ احتفظ اثنان من وزراء الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهما، ويتعلق الامر بوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين (الحزب المسيحي الديمقراطي) وغيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية من (الحزب المسيحي الاجتماعي)، فيما غير اثنان آخران مناصبهما ويتعلق الامر بهايكو ماس الذي انتقل من العدل إلى الشؤون الخارجية وبيتر التماير الرئيس السابق لديوان المستشارية ، الذي أصبح وزير الاقتصاد والطاقة.
وحسب التوزيع الجغرافي، تبقى الغالبية العظمى من الوزراء من غرب ألمانيا فيما تعد ميركل وفرانسيسكا غيفي (وزيرة شؤون الاسرة) الوحيدتان اللتان نشأتا في الشرق.
وعادت شخصيتان ألمانياتان الى مجلس الحكومة وهما أولاف شولتس، عمدة مدينة هامبورغ (الاشتراكي الديمقراطي) الذي تولى حقيبة المالية ومنصب نائب المستشارة، وهورست زيهوفر (الحزب المسيحي الديمقراطي)، رئيس الوزراء السابق لبافاريا الذي أسند اليه منصب وزير الداخلية .
وغادرت، وجوه بارزة في الحياة السياسية الألمانية مجلس الوزراء ويتعلق الامر بفولفغانغ شاوبل (وزير المالية السابق ، الذي أصبح رئيسا للبرلمان الالماني) وزيغمار غابرييل (وزير الشؤون الخارجية) ، وتوماس دي ميزير ( الداخلية) وباربرا هندريكس (البيئة).
و/الحدث
