توقع صندوق النقد العربي اليوم الاحد أن تشهد المديونية العالمية ارتفاعا بنسبة 342 بالمائة خلال عام 2020 . وأفاد الصندوق في تقرير حول “مخاطر الدين العام في ظل أزمة فيروس كورونا الم ستجد” بأن المديونية العالمية ارتفعت خلال مارس الماضي عقب لجوء حكومات دول العالم إلى تبني حزم ضخمة للتحفيز الاقتصادي لمجابهة تفشي الجائحة، مما أدى إلى زيادة مستويات الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع المديونية العالمية بنسبة 342 بالمائة برسم السنة الجارية.
وأوضح الصندوق أن العالم عرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملموسا في حجم المديونية العالمية التي بلغت نحو 255 تريليون دولار ما ي عادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2019 بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى زيادة المديونية العالمية بنسبة 40 بالمائة بنهاية عام 2019 بالمقارنة مع مستوياتها الم سجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008.
ووفقا للتقرير تكمن تداعيات ارتفاع المديونية في المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عنها في حال انكماش النشاط الاقتصادي أو حدوث أزمة اقتصادية تؤثر على قدرة الحكومات على سداد ديونها نتيجة تراجع مستويات الناتج المحلي الإجمالي والمتحصلات من النقد الأجنبي، في الوقت الذي قد لا يتوفر فيه حيز كاف لصانعي السياسات يمكن الاعتماد عليه لتجاوز هذه الأزمة المحتملة.
كما سجل التقرير تسارع الجهود والأطر الدولية لتخفيف عبء المديونية على الدول النامية ومنخفضة الدخل وضمان قدرتها على السداد في وقت تتفاقم فيه الضغوطات المالية على حكومات دول العالم.
وأوضح انه تم في هذا السياق، في أعقاب تفشي الجائحة تبني مبادرة عالمية في عام 2020 من طرف مجموعة العشرين برئاسة السعودية لتخفيف عبء المديونية على الدول الفقيرة، يتم بمقتضاها تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية للدول الأشد فقرا ، خلال الفترة من أول مايو 2020 وحتى نهاية عام 2020 مع إمكانية تجديد العمل بالمبادرة في عام 2021 ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
تجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي ،الذي تأسس سنة 1976 ،يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضــاء في جامعة الدول العربية.
