قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن تراجع معدلات النمو في المنطقة العربية سيتجاوز التوقعات السابقة للصندوق التي كشفت أن تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى انكماش النمو في المنطقة بمعدل 3،3 بالمائة.
وأوضح المسؤول بالمؤسسة المالية العالمية قي تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تراجع معدلات النمو في المنطقة سيؤدي إلى حذف 425 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
وألقى جهاد أزعور الضوء على سيناريوهات انتقال الاقتصادات العربية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من مواجهة الأزمة والمتمثلة بإعادة تحريك الاقتصاد.
ويرى في هذا الصدد أن دول المنطقة أصبحت على مشارف نهاية المرحلة الأولى التي تركزت على مواجهة الجائحة، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حياة الناس، والتي أدت إلى انخفاض كبير للحركة الاقتصادية، حيث قامت الحكومات بخطوات سريعة ومتنوعة لتأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي، ولاسيما على مستوى المالية العامة.
وتابع أن تكلفة هذه الإجراءات تراوحت ما بين 2،7 إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة كمعدل وسطي، مع وجود تباين في حجم الدعم والمبادرات بين دول المنطقة بحسب الوضع الاقتصادي لكل بلد”.
وأضاف أن المرحلة الأولى تميزت أيضا بتقديم الحكومات والمصارف المركزية في معظم الدول العربية لحزم مالية متنوعة لتخفيف الأعباء عن الشركات والقطاعات المتضررة، كتأجيل الضرائب وتخفيف الرسوم وخفض الفوائد وتقديم الدعم للقطاع الخاص، ولاسيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن دول منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع كورونا، عانت من صدمة موازية تمثلت في انخفاض أسعار النفط، ما أثر على الدول المصدرة بشكل مباشر، والتي يتوقع أن تتراجع صادراتها بقيمة 250 مليار دولار هذا العام، فضلا عن تأثر الدول المستوردة من حيث انخفاض التدفقات الرأسمالية والاستثمارية وخروج الأموال من أسواقها المالية.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية، أشار أزعور إلى أن دول المنطقة بدأت تخرج تدريجيا من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها للحد من انتشار كورونا، لافتا إلى أن هذه المرحلة تتسم بتحديات عدة، أبرزها مدى سرعة خروج الاقتصاد العالمي من الأزمة وكيفية تطور أسعار النفط، ومدى قدرة حكومات المنطقة على التكيف ومباشرة تحريك العجلة الاقتصادية، ولاسيما الدول المستوردة للنفط والتي تأثرت بشدة قطاعات حيوية لاقتصاداتها، كقطاع السياحة.
وسجل أن التحدي الإضافي هو الحفاظ على المكتسبات، وأولها يتعلق بصحة المواطنين، عبر معالجة نقاط الضعف التي برزت على صعيد المنظومات الصحية وإعطاء الأولوية من حيث الإنفاق لهذا القطاع.
وخلص إلى أن “كورونا شكل فرصة لإبراز قدرة الحكومات والمجتمعات والاقتصادات في المنطقة العربية على سرعة التحرك، وعلى الخروج من الروتين التقليدي، وإمكانية التعاون بين القوى الثلاث المتمثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وخلق مساحة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي لتوسيع حجم السوق البينية لاسيما مع بروز تحديات جديدة تتعلق بمنظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وضرورة تنويع مصادر الإنتاج.
