تمكنت أجهزة الأمن التونسية من إيقاف 15 عنصرا سلفيا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 مارس الجاري، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية التونسية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم خلال الفترة المذكورة إلقاء “القبض على 1026 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، كما تم إيقاف 15 عنصرا سلفيا مشتبها فيهم بالتطرف الديني والانتماء إلى تنظيم إرهابي”.
وأضاف المصدر أن وحدات الحرس الوطني (الدرك) تمكنت خلال الفترة المذكورة، من إحباط 119 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الإجمالية للبضائع المهربة المحجوزة بـ 6 ملايين و753 ألفا و776 دينارا (حوالي 2.8 مليون دولار).
وأضافت الوزارة أن وحدات الحرس الوطني حجزت خلال الفترة ذاتها 93 سيارة وشاحنة مفتش عنها، كما تم حجز 15 بندقية صيد و 96 خرطوشة من مختلف العيارات دون رخصة.
وجاء في بلاغ الوزارة كذلك أن وحدات الحرس أحبطت 17 عملية للهجرة السرية بحرا وألقت القبض على 72 مهاجرا، كما أحبطت ثلاث عمليات للهجرة عبر الحدود البرية وألقت القبض على 27 مهاجرا.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد قرر، يوم الثلاثاء الماضي، تمديد حالة الطوارئ بكامل تراب البلاد، لمدة سبعة أشهر، ابتداء من 12 مارس الجاري. وقد اتخذ الرئيس التونسي هذا القرار بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، لدى إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية التونسية تمكنت من تفكيك 188 خلية إرهابية و 47 خلية تسفير إلى بؤر التوتر في عام 2017، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية التونسي لطفي براهم خلال جلسة استماع أمام البرلمان في متم يناير الماضي.
وأوضح لطفي براهم أنه تم أيضا خلال الفترة ذاتها تفكيك 124 خلية استقطاب و6 خلايا مسلحة، إلى جانب منع 29 ألف شاب من السفر للاشتباه في إمكانية التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر.
