أعربت مجموعة “هواوي”، عملاق تكنولوجيا الاتصلات الصينية، اليوم الخميس، عن خيبة أملها إزاء قرار قضائي كندي بقانونية إجراءات تسليم المديرة المالية للشركة، منغ وانتشو، إلى الولايات المتحدة.
وقضت المحكمة العليا بمقاطعة كولومبيا بكندا، أمس الأربعاء، بمواصلة إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة “هواوي”، إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليها من قبل العدالة الامريكية تشكل “جريمة” في كندا.
وكانت السلطات الكندية قد اعتقلت منغ وانتشو في دجنبر 2018 بناء على طلب من الولايات المتحدة التي تتهم المسؤولة الصينية بتقديم معلومات “كاذبة” للمصارف من أجل انتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران، وهي الاتهامات التي نفتها وانتشو ابنة مؤسس الشركة الصينية العملاقة.
وقالت “هواوي”، في بيان، أورده الاعلام الصيني، “لقد أعربنا مرارا عن ثقتنا ببراءة السيدة منغ”، مؤكدة أنها “ستواصل الوقوف إلى جانب السيدة منغ في سعيها الى تحقيق العدالة والحرية”.
وأضاف البيان “نتوقع أن ي ثبت النظام القضائي الكندي في النهاية براءة السيدة منغ، بينما سيواصل محامو السيدة منغ العمل دون كلل من أجل تحقيق العدالة”.
ووفقا لحكم المحكمة العليا بمقاطعة كولومبيا الكندية فإن قضية منغ تفي بمعيار التسليم الكندي لما يسمى “بالتجريم المزدوج” ، والذي يعني ما إذا كانت الجريمة التي اتهمت الولايات المتحدة مينغ بارتكابها تعتبر جريمة إذا وقعت في كندا.
ويرى محامو مينغ أن موكلتهم لا يجب أن ترحل إلى الولايات المتحدة، لأن تهمة خرق العقوبات على طهران لا تعد جريمة من وجهة نظر القانون الكندي، لكون كندا لم تكن تطبق وقت بدء إجراءات التسليم في أوائل سنة 2019 عقوبات ضد إيران.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحكم القضائي الذي طال انتظاره إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية القائمة بين بكين وأوتاوا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، دعا، يوم الثلاثاء، عشية المحاكمة، كندا إلى “تصحيح خطئها ، والإفراج عن السيدة منغ وضمان عودتها إلى الصين في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من الضرر في العلاقات الصينية الكندية”.
واعتبر المتحدث أن الولايات المتحدة وكندا “أساءتا استخدام المعاهدة الثنائية لتسليم المجرمين، واتخذتا بشكل اعتباطي إجراءات إجبارية ضد مواطنة صينية دون سبب”، مضيفا أنها “واقعة سياسية خطيرة تنتهك بشكل صارخ الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنة الصينية” .
يذكر أن السلطات الصينية أوقفت في العاشر من دجنبر 2018 كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور، بتهمة “التجسس وتهديد الأمن القومي”، وهو ما اعتبرته كندا إجراء “انتقاميا” ردا على توقيف المسؤولة في مجموعة “هواوي”، فيما تنفي بكين ذلك وتؤكد أنه لا رابط بين القضيتين.
