.. كثيرة هي ثروات المغرب منها البحرية والفلاحية والمعدنية والنقدية، التي نُهبت من طرف بعض المسؤولين ، منذ استقلال هذا الوطن العزيز، اما قبل هذا ، فكان الاستعمار الفرنسي والاسباني طبعا، قد عاثا في خيرات البلاد فسادا، فحولا ثرواتها الى بلدانهما بلا حسيب ولا رقيب.
لكن بعد استقلال المغرب، انتقلت “العدوى” الى من كان مهيئا وجاهزا لتحمل المسؤولية !، سواء كان من المدافعين عن الوطن او من كان في “حكم الخونة ” مع المستعمرين، فاقدموا على حيازة الاراضي والممتلكات المسترجعة وغيرها، وقاموا بتحفيظها في اسماء الزيجات والاولاد والاهل والاقارب، في غفلة من المغفور له الملك محمد الخامس، وولي عهده آنذاك الحسن الثاني، اللذان كانا منشغلان بالسهر على تأسيس مؤسسات البلاد، فلهفوا الثروات وكدسوا جزء منها لدى الحاجة داخل الوطن، والباقي خارجه في الابناك السوسرية وغيرها، الى ان فاحت رائحة البعض (..!) فشعر الراحل الملك الحسن الثاني بالخيانة والنهب، وتم احداث محكمة العدل الخاصة سنة 1965ـ لمحاكمة اولئك “الموظفون الكبار” بتهمة اختلاس المال العام، واسلمت تلك الممتلكات من المتابعة لانها كانت في الحفظ والصون قبل ذلك!، وبعدها عرفت نفس المحكمة سنة 1973 ، محاكمة ما كان يطلق عليها بمجموعة “بنجلون” المتكونة من خمس وزراء، بتهم اختلاسات اموال الشعب، وتهريبها الى الخارج اضافة الى باقي الممتلكات التي حصلوا عليها بطرق ملتوية، لكن الدولة لم تسترد ولو سنتيما واحدا.
ورغم هذا ، لم يتعض البعض الآخر من تلك المحاكمات، بل سلكوا طرقا اخرى، وتجلى ذلك ايضا في نهب اموال القرض العقاري والسياحي، البنك الشعبي، البنك الوطني للانماء الاقتصادي، ولم تسلم منهم حتى المطاحن ، وتمت متابعة اولئك مرة امام نفس المحكمة، حيث قدرت الاموال المنهوبة بـ “348 مليار درهم “، وهذا المبلغ في التسعينيات كان يخيف حجمه بعض دول العالم ، دون احتساب الاموال المنقولة والممتلكات، فكان السجن للبعض و”صفر درهم” للخزينة العامة..
وبعدما تم الغاء هذه المحكمة سنة 2004 بقوة القانون، وانتقال المحاكمات الى المحاكم المختصة في جرائم الاموال العادية، طفت على السطح عدة طرق حديثة حسب حداثة العصر في النهب والاختلاسات، لا اقول التبديد، وذلك من خلال تبادل الامتيازات، المادية والغير المادية، بين بعض المسؤولين النافذين والضالعين في تقنية القائل : “زيتو منوا”، بطرق يسمونها “شفافية” وعلى “عينك ابن عدي “، ويكمن ذلك في الامتيازات والمستحقات عن الخدمات لخدام الدولة، واخرى عن “حراسة” بعض الصناديق (…!) ، منها ما يدخل في خانة الشؤون الاجتماعية(… !) التي تُضخ فيها يوميا اموالا باهضة من عائدات “المخالفين” و”الممنوعات” .. الخ.
وبما ان هذا العمود لا يتسع لسرد تاريخ الفساد والمفسدون، والنهب والناهبون، والباقون الباحثون عن “الفجوات” القانونية والغائبة عن اعين الصحافيين ، والذين يُعدون في نظرهم اعداء!،لانهم ينشرون الغسيل(.. !) والفضائح في شموليتها، “عل وعسى ” ان يتقوا الله فيما يفعلون!. فظل وسيظل هذا الوطن غنيا ، شامخا، صامدا ، يسر الناظرين، ويثير انتباه الحُساد والمتربصين، رغم ان المغرب لا يتوفر لا على بترول ولا على غاز، ما عدا نعمة الله التي تتجلى في الاستقرار تحت حماية ملكه وصناعة شعبه ، والذي ليس في مجمله يفضل الثروة على الوطن، بل اغلبه من طينة اولاد الناس، في القناعة والعفاف والكفاف، لا يريدون الا الكرامة وعزة النفس، وهنا استحضر ما اقوله دائما “من لا يعرف المغاربة لا يعرف المغرب”
وهذا ما حدث، في انتظار ان يحدث تغييرفي بعض العقليات، التي لا زالت مع الاسف لم تؤمن بعد، بان كل ما تملك اليوم في حياة الدنيا لا تجده غدا في الاخرة، ويبقى المغرب.
الحدث
