السغروشني: لجنة الحق في الحصول على المعلومات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحرصان منذ بدابة تفشي جائحة كورونا على احترام القوانين المتعلقة بمجال اختصاصاتهما

زين العابدين التيموي: أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني انخراط اللجنتين ، منذ بداية الأزمة الصحية بفعل تفشي جائحة كورونا ، لخدمة المؤسسات والمواطنين من أجل ضمان احترام حقوق حماية المعطيات الشخصية والحصول على المعلومات خلال هذه الفترة العصيبة.

وأوضح السيد السغروشني، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنتين هيئتان مكلفتان بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا لأحكام القانون 08-09، وضمان احترام الحق في الوصول إلى المعلومات وفقا لأحكام القانون 13-31.

ويعد أن أشار إلى التغييرات التي تم إجراؤها على مستوى مجالات تدخلات اللجنتين، اعتبر رئيسهما أنه لم يطرأ أي تغيير، بل بالأحرى تسارع ليس فقط على مستوى اللجنتين بل على جميع مؤسسات البلاد، حيث “تتطلب هذه الظروف الاستثنائية أن نتصرف بشكل عملي وسريع وفعال عبر الاستماع والمشاركة، وأن نكون قادرين على التصحيح”، مبرزا التعبئة الجماعية لكافة المؤسسات التي تخدم المواطنين.

وفيما يتعلق بالأولويات الجديدة التي أحدثها السياق الحالي بخصوص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات، والاختلالات المحتملة في هذا المجال مستقبلا، أكد السيد السغروشني أنه في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعتبر من الأولويات التي تم تأكيدها من خلال الأنباء المتداولة، وهو إعطاء أفضل أساس ممكن للثقة الرقمية”، بهدف تشجيع التحول الرقمي للمجتمع.

وتابع أن هذه المسألة ليست مسألة تقنية، ولكن يجب نقل حقوق وواجبات المواطن في إطار هذا النظام البيئي الجديد، مشيرا إلى الشعار الذي تدعو إليه لجنة الحق في الحصول على المعلومات هو “للعيش رقميا، يجب تنفس حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وعلى مستوى الحق في الحصول على المعلومات، أوضح رئيس اللجنتين أن “العمل الذي يتعين انجازه ضخم”، وأنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء يجب وضعها لأن إعمال هذا الحق هو أحد المكونات الرئيسية لأي حكامة جيدة حيث ، على سبيل المثال ، يشدد هذا الحق على الرقمنة التي يجب أن تساهم في الحد من الفجوة الاجتماعية، وليس العكس وأن يكون المواطنون قادرين على الولوج إلى المعلومات كما هو وارد في القانون رقم 31-13 على قدم المساواة.

وفي ما يهم تطبيق”تتبع مخالطي المرضى” الذي وضعته الحكومة في سياق مكافحة فيروس كورونا وتدخل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اوضح المتحدث أن ردود الفعل التي أحدثها هذا التطبيق يعتبر “دليلا على دينامية المجتمع”، مضيفا أن اللجنة التي تعمل مع مختلف المسؤولين والشركاء من أجل تأسيس الثقة الرقمية كشرط مسبق لأي رقمنة، ستقدم رأيها بشأن احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الخصوصية.