تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم 29 مارس الجاري، لقاء يروم جمع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في إطار اتفاق باريس، لاسيما صناع القرار وفاعلي القطاع الخاص والمالي، وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل تدارس وإغناء والمصادقة على دراسة للمركز الإفريقي للسياسات في مجال المناخ، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وأوضح بلاغ للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن هذه الدراسة تروم تقييم السياسات الوطنية المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لكافة بلدان القارة، بغية تحديد الممارسات الفضلى الكفيلة بتحسين طموحات التخفيف والتأقلم، من خلال استثمارات أكثر للقطاع الخاص.
وأضاف البلاغ، أنه سيتم أيضا تحديد المجالات التي يمكن الرفع فيها من التناسق، وطموحات مكونات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في الإسهامات المحددة على الصعيد الوطني، وذلك في إطار الاستعداد لحوار “تالانوا” الذي سيسبق المؤتمر للأطراف الـ 24.
وللتذكير، فسنة 2018 هي سنة حوار “تالانوا”، وهو عبارة عن عملية تيسيرية تروم تدارس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف العامة لاتفاق باريس قبل “الكوب 24”.
وأشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن من بين النتائج المتوخاة من هذا اللقاء، هي المصادقة على الفرص والسياسات والاستراتيجيات وتجميع أفضل الممارسات، الرامية إلى تحسين إجراءات المساهمات المحددة على الصعيد الوطني في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية المتعلقة بالمناخ، بفضل مشاركة واستثمارات القطاع الخاص.
وبحسب اللجنة، بغية استغلال الطاقات المتجددة الوفيرة للقارة، وجعلها محرك تحولها السوسيو-اقتصادي، يتعين على الدول الإفريقية أن تتمكن من فهم الجوانب التقنية لتلك الموارد، وأن تكون لديها المؤسسات والقدرات اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتسهيل تخطيط تلك الاستثمارات.
