“كوفيد-19” : تميز الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يشكل رصيدا “حقيقيا” للحفاظ على ظروف نمو مستدام ومندمج

أكدت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ليلى فرح مقدم، في حوار مع مركز السياسات للجنوب الجديد، اليوم الجمعة، أنه في هذه اللحظات العصيبة، يشكل التميز الذي يطبع الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية رصيدا “حقيقيا” للحفاظ على ظروف نمو مستدام ومندمج.

وقالت مقدم ت”سنقوم بذلك من خلال إتاحة هوامش للمناورة المالية لفائدة الدولة، وذلك من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، السكان في وضعية هشاشة”، مضيفة أنه سيتم قريبا إطلاق عمليات طوارئ في مجالات الصحة وريادة الأعمال والاندماج المالي، مشيرة إلى أن مجالات التدخل هذه حاسمة للغاية في إنجاح الخروج من الأزمة الحالية.

وعلاقة بأنماط تدخل البنك الإفريقي للتنمية في الشأن، أوضحت مقدم أنه “على الرغم من إلغاء الاجتماعات والبعثات والفعاليات، فإن فرقنا في المغرب معبأة بالكامل. كما أن مصالحنا ما زال تعمل بكامل طاقتها، إلى جانب السلطات، للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس والتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

وبخصوص تداعيات جائحة (كوفيد-19) على إفريقيا، قالت “إن القارة بصدد مواجهة أزمة كبرى وغير مسبوقة”، لاسيما من حيث تداعياتها “المتعددة”، موضحة، في هذا الصدد، أن توقعات البنك الإفريقي للتنمية تشير إلى انخفاض في الناتج الداخلي الخام للبلدان الإفريقية ب1ر22 مليار دولار، وذلك وفق سيناريو مرجعي.

وذكرت أن هامش المناورة في ميزانيات الدول الإفريقية سيشهد تقلصا ملحوظا، مع تسجيل ارتفاع العجز في الميزانيات “من 3.5 إلى 4.9 نقاط في المائة”، مؤكدة أن هذه التطورات ستؤثر على قدرة دول القارة الإفريقية على مكافحة هذا الوباء على نحو فعال.

وبخصوص استجابة البنك الإفريقي للتنمية، أوضحت مقدم أن البنك قام بداية بإصدار قرض السندات الاجتماعية “Combat the Covid-19″ في 27 مارس المنصرم، بمبلغ قياسي بلغ ثلاثة مليارات دولار، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأكبر قرض اجتماعي يصدر في سوق رأس المال الدولي.

علاوة على ذلك، تضيف المسؤولة، وافقت المؤسسة الإفريقية على المساعدة الطارئة في فاتح أبريل الجاري لدعم تدخلات منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه المساعدة مكنت من تدعيم إمكانيات الوقاية والتشخيص والعلاج في 41 دولة إفريقية.

وبحسب مقدم، عززت المساعدة أيضا أنظمة المراقبة، وساهمت في ضمان إمداد وتوزيع الكشوفات و”محاليل المختبرات، كما دعمت آليات التنسيق على المستويين المحلي والإقليمي”.

وأردفت أن المرحلة الثالثة من الاستجابة انطلقت في 8 أبريل الجاري، موضحة أن البنك الإفريقي للتنمية أحدث صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الحكومات الإفريقية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص قصد كبح انتشار فيروس (لكوفيد 19) في القارة.

وهكذا، ستخصص 5ر5 مليار دولار للمشاريع السيادية في البلدان متوسطة الدخل، و1ر3 مليار دولار ستهم تمويل العمليات السيادية والإقليمية التي تهدف إلى دعم البلدان الهشة، فيما ستخصص 35ر1 مليار دولار إضافية للقطاع الخاص.

وخلصت مقدم إلى التذكير بأن المغرب من الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، مبرزة أن المغرب، ومنذ نصف قرن، يعد من الأعضاء “الرئيسيين” الأكثر استفادة من البنك الإفريقي للتنمية، بالتزام تراكمي يفوق عشرة ملايير دولار أمريكي في قطاعات مختلفة بما فيها التنمية البشرية والاجتماعية، والطاقة، والمياه، والنقل، والفلاحة.