قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن “المساواة بين الجنسين هي حق أساسي من حقوق الإنسان”، مؤكدا أنه “إلى أن يتم تقاسم السلطة بشكل عادل، سيبقى العالم غير متوازن”.
وأضاف الامين العام في كلمة خلال فعالية نطمت اليوم الخميس بقاعة الجمعية العامة للامم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، “إن المرأة تدعو منذ عقود من الزمان إلى المساواة التي هي حقها”، معتبرا أن عدم المساواة بين الجنسين والتمييز والعنف ضد المرأة “يضر بنا جميعا”.
وسجل غوتيريش أن مشاركة المرأة تجعل اتفاقات السلام أقوى، والمجتمعات أكثر صمودا والاقتصادات أكثر قوة، مشيرا الى أن هذا الامر هو الذي يجعل تمكين النساء والفتيات في صلب خطة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيقها بحلول عام 2030 لتحسين حياة البشرية.
واستعرض الامين العام عدة تطورات هامة في مجال حقوق المرأة، من تزايد عدد الفتيات في المدارس، والنساء العاملات بأجر، وانخفاض الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، وسلط الضوء في المقابل على الحواجز الهيكلية التي تواجهها النساء والفتيات، بما فيها أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وعدم المساواة في الأجور والتمييز والعنف.
وأكد رئيس منظمة الامم المتحدة تصميمه على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، مشيرا الى أنه للمرة الأولى يتم تحقيق تكافؤ في فريق الإدارة العليا بالمنظمة.
من جهتها، سلطت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بومزيلي ملامبو- نوكا، الضوء على تجارب الناشطات اللواتي سخرن شغفهن والتزامهن بإحداث التغيير عبر الأجيال.
وقالت “ما نشهده اليوم هو زخم ملحوظ للتآزر والقوة بين النساء في جميع أنحاء العالم، مما يدل على قوة التحدث بصوت واحد، حين تطالب النساء بالفرص والمساءلة.”
وأشادت المديرة التنفيذية بالنساء اللواتي تحدثن في المحكمة الجنائية الدولية، ممن أدانت شهاداتهن أولئك الذين استخدموا الاغتصاب كسلاح في الحرب، مشددة على ضرورة أن يركز النشطاء اليوم “على تمكين من يرجح أن يتخلفوا عن الركب، ومعظمهم من النساء”.
من جانبه، شدد رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة ميروسلاف لايتشاك على الحاجة لأن تقود الأمم المتحدة الطريق نحو التنوع الاجتماعي.
وقال “نحن بحاجة إلى تعميم مراعاة المنظور الاجتماعي في كل ما نقوم به، من حفظ السلام إلى تعزيز حقوق الإنسان مؤكدا أنه “لا يمكننا تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو السلام إذا تم حرمان نصف سكان العالم من الحقوق والفرص”.
