ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يتعرض لضغوط متزايدة من قبل مسؤولين في شمال إيطاليا من أجل استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية هذ الأسبوع.
وأضافت أن حاكمي منطقتي لومبارديا وفينيتو حذرا من أنهما سيستأنفان قريبا الأعمال التجارية في خطوة أحادية، لكن الحكومة اشترطت على مسؤولي المنطقتين تأكيد توفر مستشفيات لعلاج المصابين بكوفيد-19 والتوقيع على التعهد بالامتثال للقواعد الجديدة الرامية إلى تطويق الفيروس.
وبحسب المصادر ذاتها فإنه سيتعين على المناطق التي ترغب في إعادة فتح، ابتداء من يوم 27 أبريل الجاري، شركات تعمل في قطاع السيارات والبناء والموضة، أن تثبت توفرها على منشآت صحية لعلاج مصابين بفيروس كورونا وعلى أماكن لوضع أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس تحت الحجر الصحي .
وأبرزت أن إعادة تنظيم المرحلة الثانية من حالة الطوارئ ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات المقدمة من مختلف فرق العمل وسيتم تضمينها في المرسوم الحكومي القادم . وقالت إن الحكومة ستسمح بعودة بعض الأنشطة “وفق خطة عمل محكمة التنظيم توازن بشكل جيد بين الحاجة لحماية صحة الناس والحاجة لاستئناف الإنتاج.
وسجلت أن أزمة فيروس كورونا حرمت نحو 11,5 مليون إيطالي، أي نصف القوة العاملة ، من مداخيلهم واضطرتهم لتقديم طلبات للحصول على مساعدات.
