جدد المغرب وفرنسا اليوم الاثنين، عزمهما على تكثيف تعاونهما القضائي، سواء في المادة المدنية او الجنائية، خاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، وتهريب المخدرات.
ويعتزم البلدان بموجب إعلان نوايا تم التوقيع عليه بباريس من طرف وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي ، ونظيرها المغربي محمد أوجار ، بحضور سفير المغرب بفرنسا ، شكيب بنموسى ، أيضا مواصلة دعم تنمية التعاون التقني بشان قضايا تحظى بالأولوية لدى البلدين.
وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي، أعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تبادل المعلومات بشأن الظواهر الاجرامية، وحول أدوات المساعدة القانونية، وتعزيز تبادل الخبرات، والنصوص القانونية بخصوص حجز ومصادرة متحصلات الجريمة، ودعم مواصلة الانشطة المشتركة ذات الصلة بقانون الارث، ونظام الوصاية، وانشطة اللجنة المشتركة الاستشارية المغربية الفرنسية في المادة المدنية.
اما بخصوص التعاون التقني، فيلتزم البلدان بتنفيذ مبادرات مشتركة لعصرنة وتحديث القضاء، وتطوير برامج التعاون،وتعزيز الشراكات الموجودة في ميدان تكوين القضاة ،وكتاب الضبط،والاعوان القضائيون، بالتشاور مع المؤسسات المعنية.
ويعتزم الطرفان أيضا دعم مشاريع التقارب بين المهن القضائية والقانونية الفرنسية والمغربية ، والمشاركة سويا في تنفيذ مبادرات تعاون اتجاه بلدان اخرى ، خاصة الافريقية منها،في ميدان التكوين، وتنظيم اجتماع قريبا لمجموعة العمل الفرنسية المغربية للتعاون القضائي، المكلفة بمخطط العمل لكل سنتين ، الذي ينص بشكل مفصل على مختلف مبادرات التعاون المقررة للفترة ما بين 2018 و2019 .
وذكر الوزيران بالمناسبة ، بالاهمية الخاصة ، التي يكتسيها التعاون بين البلدين في قطاع العدالة، وعلاقات الثقة التي تم نسجها في هذا المجال، فضلا عن حيوية المبادلات بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني الذين يساهمون في تعزيز التعاون التقني في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما اشادا بجودة التعاون الثنائي في المجال القضائي، الذي يساهم فيه قاضيا الارتباط ، الذين يعملان على تعزيز العلاقات بين البلدين ،وتقديم الدعم الضروري على مستوى معالجة طلبات المساعدة المتبادلة.
ونوه الوزيران ايضا بتعيين مؤخرا لقاضي ارتباط فرنسي جديد بالمغرب.
واشادت وزيرة العدل الفرنسية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التصريح على اعلان النوايا ب”جودة العمل الذي نقوم به منذ أمد بعيد مع المملكة المغربية”.
واكدت ان “هذه الروابط القوية جدا ستتواصل وتتطور سواء على مستوى قضايا مكافحة الارهاب، او القضايا ذات الصلة بتكوين القضاة، وبالرقمنة، وبمساطر اخرى جنائية ، نرغب في تطويرها وتكثيفها “.
وفي تصريح مماثل اكد وزير العدل المغربي ، ان زيارة العمل التي يقوم بها لباريس ، بدعوة من نظيرته الفرنسية ، شكلت مناسبة لاعطاء الطرف الفرنسي لمحة عن التحولات العميقة ، والاصلاحات الهامة التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واضاف الوزير انه استعرض امام محاورته مختلف التحولات التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب، خاصة في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية ،ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وقال ان المباحثات تناولت ايضا المبادرات المتخذة على مستوى تبني تشريعات جديدة، وخاصة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتشريعات المتعلقة بالمسطرة المدنية ، فضلا عن اصلاحات اخرى تتعلق اساسا بتكوين القضاة، وكتاب الضبط، مشيرا الى مجموعة من المبادرات التي سينفذها الطرفان بشكل مشترك، في اطار التعاون المثمر الذي يجمع بينهما في الميدان القضائي .
وخلص وزير العدل الى التأكيد على ان الطرف الفرنسي ، أعرب عن تقديره واعجابه ، بالاصلاحات العميقة التي تم انجازها بالمغرب، وعن استعداده لمصاحبتها في اطار التعاون الثنائي بين وزارتي العدل بالبلدين.
يشار الى ان التوقيع على اعلان النوايا، كان مسبوقا بجلسة عمل بين خبراء مغاربة وفرنسيين في مجال القضاء.
ومع
