كلميم: أول اجتماع للجنة الجهوية للمواكبة والتتبع للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”
انعقد أمس الجمعة بكلميم، أول اجتماع للجنة الجهوية للمواكبة والتتبع للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”.
ويأتي البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر الماضي، والهادفة إلى تسهيل ولوج المقاولات للتمويل.
وأبرز رئيس المجلس الجهوي للاستثمار، بالنيابة، لجهة كلميم واد نون، بورارن أحمد ناه، باعتباره رئيس هذه اللجنة، أن هذا البرنامج “سيساهم بشكل كبير في سد الخصاص الذي تعاني منه جهة كلميم واد نون في مجال التمويل البنكي”، الذي كان مقرونا في السابق بالرهون العقارية كضمانية إلزامية، بالنظر لوضعية العقار بالجهة “التي تعرف نسبا جد ضعيفة في مجال التحفيظ العقاري” .
واعتبر السيد ناه، في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو المؤسسات البنكية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والصندوق المركزي للضمان، أن وضعية العقار بالجهة يفرض على المنظومة المحلية اغتنام الفرصة والعمل على تبسيط الاجراءات لتسهيل الولوج الى القروض ، وتنسيق عمليات التتبع والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهة.
ودعا الى أن يكون هذا التنسيق وفق نهج تشاركي وذلك عبر إرساء شبكة من الخبراء ، سواء من الخواص (مكاتب الدراسات والمحاسبون المعتمدون..) أو من أطر المرافق العمومية، من أجل مواكبة المقاولين وحاملي المشاريع والأفكار الخلاقة القابلة للتنفيذ.
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام لولاية جهة كلميم واد نون، حميد التوتي، مناسبة للنقاش حول مختلف محاور البرنامج المذكور، واستعراض سبل إيجاد حلول واضحة وملموسة لمختلف قضايا الشباب المقاول والحامل للمشاريع على صعيد الجهة.
يذكر أن برنامج “انطلاقة” لدعم وتمويل المقاولات سيمكن من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.
