أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، مؤخرا بفاس، أن وضعية المرأة بالمغرب عرفت “تقدما ملموسا” بفضل العديد من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والقانونية. وأبرزت السيدة بوشارب في كلمة تليت بالنيابة عنها خلال ندوة حول “مكانة المرأة في النموذج التنموي الجديد” نظمتها جمعية “ConnectinGroup International” نهاية الأسبوع المنصرم، المجهودات التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تقليص الفوارق بين الجنسين فيما يتعلق بالولوج إلى التعليم والرعاية الصحية والبنيات الأساسية.
وأشارت في المقابل إلى أنه ما زالت هناك تحديات كثيرة متعلقة بتغيير العقليات ومحاربة الصور النمطية عن النساء وتعزيز قيم المساواة والإنصاف والنهوض بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة أن المشاركة الاقتصادية للنساء لا تزال محدودة.
وتابعت الوزيرة أن توسيع حصول النساء على الفرص الاقتصادية يظل “تحديا رئيسيا” تجب مواجهته من أجل إرساء معالم نمو شامل ومستدام، مشيرة إلى أنه ومن أجل مواجهة هذه التحديات، تعمل المملكة على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية بغية تكريس الطابع المؤسسي لهذه المقاربة وتعزيز صورة المغرب الحديث، مغرب التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
كما أكدت السيدة بوشارب أن المغرب ملتزم “بقوة” بتحقيق تنمية مستدامة ويعمل على تبني أهدافه، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الحياة ومحاربة التفاوتات الاجتماعية.
وبعدما أبرزت أن “النموذج التنموي الجديد يهدف إلى إحداث إقلاع اقتصادي أكثر قوة واستدامة، وتنمية اجتماعية أكثر شمولا”، سجلت الوزيرة أن “قضايا المساواة بين الجنسين ودور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد يجب أن تحظى بمكانة في هذا النموذج التنموي الجارية صياغته”.
من جهتها، أكدت ممثلة مؤسسة “فريدريش نيومان”، سلوى الغالمي، أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تحسين وضع المرأة وتعزيز عمل الجمعيات المحلية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح يمثل قوة اقتراحية ومحفزا أساسيا للتغيير.
وتم خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه أكاديميون وباحثون وفاعلون جمعويون مناقشة العديد من القضايا منها “النوع والسياسات العمومية بالمغرب”، والمشاركة السياسية للمرأة.. التحديات والآفاق”، و”ريادة الأعمال النسائية والتنمية المستدامة الشاملة”، و”الحماية القانونية للمرأة والنموذج التنموي الجديد”.
