أدى رئيس الحكومة التونسية الجديدة إلياس الفخفاخ وجميع أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، اليمين الدستورية، اليوم الخميس أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
وكان مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) قد منح ثقته إلى حكومة الفخفاخ، فجر اليوم، بموافقة 129 صوتا، مقابل اعتراض 77، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
و أبرز الرئيس التونسي قيس سعيد خلال حفل أداء القسم، “أن الدولة استمرت بكامل مرافقها العمومية، رغم المخاض الطويل والعسير والتعثر والمدة الطويلة التي شهدها تشكيل الحكومة الجديدة”.
و وصف الرئيس التونسي المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ب”المضنية”، خاصة أن البرلمان “لم تتوفر فيه الأغلبية الواضحة، بسبب الاعتماد على نظام التمثيلية النسبية وأكبر البقايا الذي أفرز النتائج الحالية بالبرلمان”.
و قال من جانب آخر “إن انتظارات الشعب كبيرة وآماله كبيرة وليس من حق أحد أن يخذلها”، مبينا أن “أهم التحديات هي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والفقر والبؤس وانسداد الأفق، وهي المعركة التي يجب أن تخوضها البلاد”.
و كان رئيس الحكومة الجديد قد أبرز في رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة أنه “ليس وزيرا أول، بل انه استطاع إقناع العديد من المتحزبين والمستقلين بالمشاركة في حكومته”، مضيفا أنه من المدافعين عن الدستور وعن المؤسسات التي أقرها، ومن المدافعين على المصالحة الوطنية. وعبر عن الأمل في أن تبني حكومته “وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد”.
وأكد، في سياق متصل، حاجته إلى دعم حقيقي لحكومته من كل العائلات السياسية، مبرزا أنه سيوظف صلاحيات رئيس الحكومة الممنوحة له دستوريا لمصلحة تونس ولمواصلة عمليات الاصلاح خدمة لها.
