قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية محاكمة مسؤولين جزائريين سامين سابقين، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وذلك للمرة الثانية.
وجاء التأجيل إلى تاريخ 1 مارس المقبل بطلب من هيئة الدفاع بسبب الحالة الصحية لعبد المالك سلال.
وتتعلق هذه المحاكمة بقضيتي تركيب السيارات، وخاصة منح امتيازات لبعض أرباب العمل، والتمويل “الخفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد أصدرت، في دجنبر الماضي، أحكاما ابتدائية ثقيلة، في حق العديد من الأظناء، حيث أدانت أويحيى وسلال، على التوالي، ب15 و12 سنة سجنا نافذا.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم وأحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
