نظمت عمالة إقليم تاوريرت، الثلاثاء بمقر العمالة، لقاء تواصليا حول البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
وشكل اللقاء، المنظم بتعاون مع القطاع البنكي بالإقليم، فرصة لتسليط الضوء على البرنامج وتقديم شروحات حول الفرص والتسهيلات المتاحة في إطاره لفائدة الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدماته لإطلاق مشاريعهم.
وذكر عامل الإقليم، العربي التويجر، في كلمة خلال افتتاح اللقاء، بأن هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ألقاه جلالة الملك يوم 11 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
وأشار إلى أنه أعد وفق نهج تشاركي من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة العمومية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومن شأنه أن يعطي دفعة جديدة للتمويل البنكي الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والشباب حاملي الشواهد والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولون الذاتيون والمشاريع الزراعية الصغيرة والمشاريع المنجزة في إطار التمليك والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو إفريقيا.
واعتبر العامل أن هذا البرنامج، الذي يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب المغربي بوجه خاص، من شأن أن يقدم أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل، موضحا أنه يسعى إلى تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل.
كما استعرض السيد التويجر منتوجات التمويل والضمان في إطار هذا البرنامج المندمج، والتي تتمحور حول التمويل المقاولاتي وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات والإدماج المالي للساكنة القروية.
ولضمان فعالية ونجاعة تنفيذ هذا البرنامج، تابع العامل أنه يرتقب أن تخلق لجان جهوية لتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بمواكبة المقولات.
كما تطرق السيد التويجر إلى تأثير النتائج المرتقبة للبرنامج، خاصة على مستوى إحداث مناصب الشغل، مشددا على أن نجاح البرنامج يبقى مسؤولية مشتركة بين كافة الفاعلين المعنيين، سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية، وكذا من طرف الفئات المستفيدة، التي عليها الانخراط بشكل إيجابي في البرنامج والوفاء بالتزاماتها.
ومكن اللقاء ممثلي مجموعة من المؤسسات البنكية لتقديم معلومات وافية حول التزامات الأبناك في إطار البرنامج، وعروض وخدمات التمويل المقترحة، ومسلسل الاستقبال ومعالجة الملفات، ومعدلات الفائدة المخفضة المطبقة.
وتطرقت العروض إلى الفئات المستهدفة وشروط التمويل وطبيعة القروض والسقف والضمانات ومساهمة المستفيد وفترة استرداد القروض، إلى جانب دور المراكز الجهوية للاستثمار فيما يتعلق بمواكبة المستفيدين من البرنامج لضمان نجدا المشاريع واستدامتها.
