دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، اليوم الأربعاء، بالرباط، إلى وضع آليات وبرامج واقعية لتكريس أسس عدالة مواطنة تكون قريبة من المتقاضين إنسانيا وحقوقيا وقانونيا ولوجيستيكيا.
وأكد فارس، في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى الإبزار، خلال ندوة علمية حول موضوع: “النجاعة القضائية ودورها في تجويد الخدمات القضائية”، أن العدالة الناجعة تكرس الأمن القضائي والقانوني بشكل ملموس وحقيقي، من خلال خدمات قضائية سريعة ومتطورة، وأحكام تضمن الحقوق للأفراد والجماعات في ظل محاكمات عادلة وداخل آجال معقولة.
وأبرز خلال هذه الندوة المنظمة بمبادرة من محكمة الاستئناف بالرباط والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وبشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالرباط، أنه، ورغم المجهودات الأساسية المبذولة والإنجازات الإيجابية المحققة، لا تزال منظومة العدالة تواجه تحديات مركبة وإشكالات مرتبطة بترشيد تدبير الزمن القضائي وعقلنة الخريطة القضائية وبصعوبة وتعقد المساطر والإجراءات القانونية.
وشدد فارس على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع الإصلاحية الواعدة في مجال القضاء من أجل تكريس ثقة المرتفقين، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على خيار المقاربة التشاركية ونهج الحكامة والانفتاح على المبادرات التي من شأنها أن ترفع مؤشرات النجاعة وجودة الخدمات القضائية بالمملكة.
وبخصوص حصيلة عمل محاكم المملكة، نوه السيد فارس بالنتائح الإيجابية التي حققتها بالنظر إلى مؤشرات الثقة التي يعكسها الإقبال المتزايد على التقاضي أمام المحاكم، مبرزا ارتفاع عدد القضايا المسجلة بمحكمة النقض بنسبة وصلت إلى 2,21 في المائة وعدد القضايا المحكومة بها بنسبة بلغت 17,1 في المائة.
من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، إن مفهوم النجاعة القضائية ينطوي على عدة مضامين تنفذ إلى عمق الإشكالات التي تواجه منظومة العدالة، وذلك بالنظر إلى ارتباطها بشكل وثيق بالخدمات التي يقدمها مرفق العدالة ومدى جودته.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة السيد هشام بلاوي، أن النجاعة القضائية تعد مدخلا أساسيا للنجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية، داعيا المسؤولين القضائيين إلى وضع خطة عمل سنوية لتجويد الخدمات القضائية وبلوغ النجاعة المنشودة في مختلف المؤسسات القضائية للمملكة.
كما شدد على أن تجويد الخدمات القضائية لا يمكن أن يتحقق بدون انخراط فعال من كافة الفاعلين في حقل العدالة، مشيرا إلى أن العنصر البشري يضطلع بدور هام في تحقيق النجاعة القضائية.
من جانبه، قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن النجاعة القضائية تتمثل في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية وتسهيل ولوج المتقاضين للعدالة والبت في النزاعات داخل آجال معقولة، مشددا على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين في المنظومة من قضاة وهيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء، وذلك على اعتبار أن هذه المنظومة عبارة عن حلقات متكاملة ومتناسقة.
وأبرز بنعبد القادر، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل الحسن الكاسم، أن مهنة المفوضين القضائيين هي من المهن المعنية أكثر من غيرها بسؤال النجاعة القضائية، وذلك نظرا لدورها الهام والمحوري في النسيج القضائي، من خلال مجموعة من الإجراءات القضائية التي يضطلع بها المفوض القضائي وأساسا عمليتي التبليغ والتنفيذ.
وحث المفوضين القضائيين على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النجاعة المطلوبة من خلال التعبئة للقضاء على المشكل الكبير الذي تعاني منه محاكم المملكة بخصوص العزوف عن مباشرة إجراءات التبليغ في المادة الجنحية الذي أصبح يشكل أكبر عائق أمام تحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
وجرى، على هامش هذه الندوة التي أشرف على تأطيرها نخبة من القضاة والأكاديميين والمهنيين والحقوقيين، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالرباط.
