أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، امس الاثنين بالرباط، التدابير الاساسية المتخذة لإنجاح البرنامج المندمج دعم وتمويل المقاولات.
وأشار الجواهري، خلال لقاء وطني خصص لإطلاع الفاعلين الجهويين على البرنامج، إلى وضع دليل للتمويل على شكل أسئلة/أجوبة يجيب على الأسئلة التي قد تعترض حاملي المشاريع.
وقال “لحد الآن القطاع البنكي جاهز. لقد وضعنا دليلا عمليا للتمويل يجيب على الأسئلة التي قد تعترض حاملي المشاريع أو كل الأشخاص الذين يستهدفهم الخطاب الملكي”، إلى جانب إقامة شبابيك بنكية حسب الجهة، بما في ذلك شبابيك القرض الفلاحي والبريد بنك.
وتابع الجواهري أن دليلا للمواكبة يوجد في طور الإعداد، وتم تصميم هذا الدليل وفقا لنفس تصميم الدليل الأول (أسئلة / أجوبة). ويهدف هذا الدليل، سواء على مستوى الفكرة أو المشروع، إلى مساعدة صاحب المشروع على تكوين الملف الضروري على مستوى التمويل البنكي.
وأكد أنه “بمجرد تحقيق تقدم يمكن إثراء هذين الدليلين تبعا لبروز المشاكل والممارسات التي تعترض حاملي المشاريع”، مشددا على “ضرورة تحيينها بانتظام”.
وأضاف “لقد شرعنا أيضا في إعداد التقارير. وقمنا بإعداد تقرير أكثر تفصيلا يبرز طبيعة المشروع ونوعه وقطاعات الأنشطة والجهة”، وعتبرا أن ذلك سيتيح معرفة المشاريع وطبيعتها، مما سيمكن من تحديد الأهداف بشكل أفضل على مستوى التكوين وتخصص الوكالات”.
كما أبرز والي بنك المغرب أهمية التواصل، مشيرا إلى “أننا بصدد إعداد كبسولات للنشر لدى عموم الجمهور”.
وبعد أن ذكر بأن الأبناك والبنك المركزي قاما ببذل مجهود كبير وغير مسبوق، أكد السيد الجواهري أنه يتعين إعطاء الفرصة لحاملي المشاريع بمجموع التراب الوطني وبكافة الجهات.
من جانبها، أشارت رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دنيا بنعباس الطعارجي، إلى أن النمو الشامل يشكل مسألة استعجالية.
وتابعت أن هذا النمو الشامل لن يكون فقط في المدن، بل سيكون في كل مكان، مع العلم أن فرص وفرص الشغل ليست هي نفسها في كل مكان.
وقالت إنه “في إطار هذه الروح، تمت إضافة ملياري درهم إلى الغلاف الأولي المخصص للبرنامج، وذلك لتمويل المبادرة المقاولاتية بالعالم القروي”، مضيفة أن “الأمر يتعلق بالعالم القروي وليس فقط بالنشاط الفلاحي”. وأوضحت أن الهدف هو دعم ظهور طبقة قروية متوسطة، مشيرة إلى أن روح هذا البعد هتتمثل في دعم أي مبادرة يتم اتخاذها أو أي استثمار جديد سواء أكان نشاط فلاحيا أو غير فلاحي.
وعرف اللقاء الذي ترأسه بشكل مشترك وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووالي بنك المغرب ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، حضور ولاة الجهات، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومديري المراكز الجهوية للاستثمار وممثلي المؤسسات العمومية وخاصة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وكذا ممثلي المجتمع المدني.
