لاتزال حوادث السير ظاهرة اجتماعية، تتفاقم بشكل مستمر ، بسبب عدم احترام قوانين السير وكذا الخطأ البشري مما ينجم عنه عواقب “لا رجعة فيها” على حياة مستعملي الطريق، من هنا تكمن الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود من أجل التوعية بالتكلفة الباهظة التي تخلفها هذه الظاهرة.
ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية في 18 فبراير من كل سنة، فرصة للتوعية بأهمية توخي الحذر على الطريق، من خلال الالتزام بقواعد السير، والتي لا تعدو أن تكون مجموعة من الضوابط موجهة لمستعملي الطريق لتذكيرهم بأن هذه الأخيرة ” ليست حلبة للسباق، يصبح فيها كل شيء مباحا “.
وقد كشفت الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2019، والتي أعلن عنها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة، بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة الدائمة للسلامة الطرقية، تسجيل انخفاض في عدد الحوادث المميتة بنسبة 1,83 بالمئة.
وبالاضافة إلى ذلك، تم إحصاء ما يقرب من 3010 حادثة سير مميتة في السنة الماضية توفي خلالها 3384 شخصا، أي بانخفاض ناهز 2,9 بالمئة، في حين تم تسجيل 8417 حالة إصابة بجروح بليغة خلال الفترة ذاتها (ناقص 3,53 بالمئة).
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، يبدو من الضروري القيام بتعبئة قوية لكافة الفاعلين من أجل العمل على الحد من هذه الآفة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي تطمح إلى خفض عدد الوفيات في حوادث السير بنسبة 25 في المئة في أفق 2021 وبنسبة 50 بالمئة بحلول سنة 2026.
كما يجب التحسيس بخطورة الخطأ البشري في حوادث السير والذي يخلف وفاة عدد من الأشخاص على الطريق.
وفي هذا الاطار، أكدت أستاذة الاقتصاد والقانون، السيدة سهام إخميم ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ” حوادث السير يمكن أن تنتج عنها تكاليف اقتصادية باهظة ، والتي لا تعكس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد”.
وأوضحت أن تكاليف الرعاية الصحية حسب خطورة الحادث وحاجيات العلاج والمدة الزمنية التي يستغرقها العلاج الجسدي والمعنوي، هي أولى هذه التكاليف التي يتحملها المجتمع، الذي عليه، أيضا، تحمل الآثار الاجتماعية للعدد الهائل للوفيات والاصابات الناجمة عن هذه الحوادث.
وينضاف إلى ذلك، حسب الباحثة، تكاليف استحقاقات الضمان الاجتماعي التي تعد مكملة وضخمة بالنسبة للشركات وللدولة، وتعويض ضحايا الحوادث من خلال التأمين ، والتي قد يؤدي إلى ارتفاع في تكاليف التأمين.
وبالنسبة للأستاذة والباحثة بجامعة الحسن الثاني في المحمدية ، فمن دون اتخاذ تدابير مناسبة على المدى الطويل، من المحتمل أن تكون حوادث الطرق سببا رئيسيا في فقر الأسر وأن تصبح المساهم الأكبر في تحمل تكلفة المرض على الصعيد العالمي.
وإجمالا، فإن حوادث السير في المغرب تشكل معضلة حقيقية لايمكن إهمالها بالنسبة للصحة العمومية، بالنظر لعواقبها الوخيمة من حيث عدد الوفيات ومعدلات الامراض والتي ينتج عنها تكاليف اجتماعية واقتصادية يمكن تجنبها عن طريق الوقاية عبر إيجاد وسائل فعالة معروفة لدى الجميع.
