اندلعت، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين قوى أمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت، احتجاجا على جلسة نيابية تعقد لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين أقدموا على عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعا لإنعقاده انطلاقا من رفضهم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
وأضافت المصادر أن قوى الأمن أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا تخطي الحواجز الإسمنتية بعدد من الشوارع والأحياء المؤدية الى مقر البرلمان اللبناني.
وتجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، كما اندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني في بيان، إن “أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي”، معلنا اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة.
وكان حسان دياب ، قد أعلن في 21 يناير الماضي، تشكيل الحكومة الجديدة بعد مخاض عسير استمر لشهور.
وتخلف هذه الحكومة، حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية تطالب بوزراء اختصاصيين مستقلين قادرين على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالب المحتجون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع في السادس من الشهر الحالي بيانها الوزاري الذي يتضمن خطة عملها في الفترة المقبلة وأحالته على البرلمان لنيل الثقة.
