انعقدت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل إقليمية عربية حول الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار في البشر .
ويأتي تنظيم الورشة، بتعاون بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاتحاد الأوروبي، تنفيذا لتوصيات الدورة العادية (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انعقدت في غشت المنصرم بالقاهرة والداعية لتطوير جهود التعاون الاقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما الأطفال والنساء.
كما يندرج تنظيمها في سياق مواصلة جهود تعزيز آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات الجيدة والممارسات الفضلى من خلال الآليات القائمة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتناقش موضوعات الهجرة والاتجار بالبشر.
ومثل المغرب في هذا اللقاء عبد الواحد الأثير، رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، وإبراهيم الغزال، الإطار بالمجلس الوطنى لحقوق الانسان.
وفي كلمة بالمناسبة قالت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إن عقد هذه الورشة يأتي كثمرة للتعاون البناء مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، وإيمانا من جامعة الدول العربية بخطورة جرائم الاتجار بالبشر وتداعياتها الوخيمة كأحد الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان، وسعيا نحو وضع سياسات عامة شاملة في هذا الشأن على المستويين الوطني والإقليمي بما يعزز آليات التنسيق والتعاون وينسجم مع متطلبات السيادة الوطنية.
ودعا أبو غزالة إلى تعزيز القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جريمة بيع الإنسان وجريمة الاتجار في النساء والأطفال، موضحة أن مواجهة هذا الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية تستلزم عملا جماعيا.
وسجلت أن المنطقة العربية كانت وما تزال عرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر، والتي تفاقمت حدتها مع الأزمات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتضاؤل فرص النزوح القانوني الى مناطق أكثر استقرارا وأمانا.
وشددت المسؤولة بالجامعة العربية على ضرورة تكثيف الجهود على مستويات عدة لصياغة منظومة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ترسخ حماية حقوق الانسان في الوطن العربي وتقوم على تعاون وشراكة بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص.
وخلصت إلى أن التحديات الراهنة تستلزم النظر في مبادرات وخطط عمل أكثر فاعلية وتناغما مع طبيعة التطورات التي نعيشها. من جانبه أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، أسامة الذويخ أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعد من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الانسان، التي تحرص الدول العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الانسانية الأصيلة والراسخة في الوجدان العربي
وتابع أن المنطقة العربية كانت وما تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر حيث تسعى عصابات الإجرام المنظم لتوسيع نطاق عملها للايقاع بضحايا جدد واستكشاف أسواق جديدة لنشاطهم الإجرامي الآثم، خاصة في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة للدول للتصدي لهذه الظاهرة وكذا ضعف فرص الهجرة والنزوح القانونيين الى البلدان الغربية وتزايد الفقر مع حلول الأزمة المالية العالمية .
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بعض البلدان العربية جعلت مواطنيها خاصة الأطفال والنساء اكثر عرضة لآفة الاتجار بالبشر .
وشدد الذويخ على أهمية تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال ، داعيا الى اطلاق مبادرة إقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تصورا وخطة عمل إقليمية لمكافحة هذه الآفة ودعم جهود الدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية وإنشاء وتعزيز مهام الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .
ومن جانبها أكدت السيدة كريستينا البروتين، الممثل الإقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا أن الهدف من هذه الورشة ، هو التعريف بالأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر واستعراض التجارب الناجحة في سياق تبادل الخبرات في هذا المجال.
وسجلت أهمية الخروج بتوصيات عملية تساعد الدول العربية على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر وعلى معاقبة الجناة المتهمين بالاتجار بالبشر وتقديمهم للعدالة الجنائية ، وتوفير الحماية للضحايا خاصة النساء والأطفال منهم ، وتعزيز جهود الدول العربية في مجال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية والمأوى.
وشارك في هذه الورشة ممثلون حكوميون ومسؤولون بعدد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية واجهزة جامعة الدول العربية ووكالات الامم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
