الملك يدعو إلى إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات التي يتعرض لها الأطفال

0

 (الحدث): دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات التي  يتعرض لها الأطفال الذين يعانون مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، ولاسيما منها الأشكال الحديثة للعنف، وتشغيل الأطفال القاصرين، مؤكدا على ضرورة  أن ينخرط في هذه المنظومة كل الفاعلين، بمن فيهم الأسرة والمدرسة والمجتمع.

 وأضاف جلالته ، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط يومي 20 و21 فبراير الجاري ، أنه أمام ما يتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعها، من طرف بعض أقاربهم الموثوق بهم، الذين يتعاملون معهم بشكل يومي، فإنه يتعين العمل على وضع آليات لتوثيق هذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبيانات كفيلة بوضع برامج للوقاية منه.

وشدد جلالته  في  الرسالة السامية  التي تلاها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن ضمان حقوق الأطفال يمر قبل كل شيء، عبر تمكينهم من حقوقهم الأساسية، في الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية، والتي تنص عليها أيضا أهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن دعوة صريحة لمحاربة العنف ضد الأطفال، وهو ما يتطلب من دول العالم الإسلامي الاستثمار في قضايا الطفولة، بكل أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتوفير الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمية، واستتباب الأمن والاستقرار.

وعبر جلالته  عن يقينه من  أن المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة في العالم الإسلامي، الذي سيتم إحداثه، سيشكل قوة اقتراحية لرفع مختلف التحديات المشتركة المتعلقة بالطفولة.

 وقال جلالته في الرسالة  السامية ، إن المملكة المغربية، باحتضانها لهذا المؤتمر، إنما تؤكد التزامها الثابت بالعمل الإسلامي المشترك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع مصيري يهم بناء مستقبلنا المشترك.
ومن هذا المنطلق،  يضيف جلالته ، فإن المغرب على استعداد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه التجربة التي راكمها، في مجال حماية الطفولة وضمان أمنها ورعايتها، والتي سيتم عرضها عليكم خلال هذا الملتقى.

وأوضح جلالته  أنه منذ زهاء ربع قرن، أكد “والدنا المنع م جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، في خطابه للمؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل سنة 1994، أن الطفولة هي دعامة المستقبل، وأمل البشرية في غد أفضل. كما أعلن يومئذ أن حضارة الأمم والشعوب تُقاس بمبلغ عنايتها واهتمامها بأطفالها”.

وأوضح جلالته أنه “لم تمض سوى سنة على هذا الإعلان، حتى انبثق عن هذا المؤتمر إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته شقيقتنا صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، التي تواصل إلى اليوم جهودها المشكورة، من أجل النهوض بالطفولة المغربية، والرقي بأوضاعها الاجتماعية والحقوقية”.

وأشار  جلالته  إلى إحداث برلمان الطفل سنة 1999، ” الذي أصبح مدرسة للتربية على الديمقراطية وروح المواطنة، من خلال المشاركة الفعلية من لدن الأطفال أنفسهم، وانخراطهم الإيجابي في العملية السياسية، على جميع المستويات.و أكد دلالته حرصه “منذ اعتلائنا العرش، على تعزيز هذا المسار، من خلال إقامة المؤس سات المختصة، ووضع التشريعات اللازمة لدعم حماية الأطفال”.

وتثمينا لهذا الرصيد،  يقول جلالة الملك، “عملنا على إعطاء د فعة قوية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاعها، حيث نص دستور 2011 على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. كما نص على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، والذي سنعمل قريبا على تنصيبه”.

وجاء في الرسالة الملكية أنه “تجسيدا لحرصنا على النهوض بالفئات الهشة، قمنا بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي صلبها النهوض بأوضاع الطفولة، وخاصة المهم شة منها وذات الخصاصة، والعمل على إنقاذها من الأمية والفقر والإقصاء. وبموازاة ذلك، نحرص على متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة، التي تم إعدادها من قبل الفاعلين المعنيين، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل. 
كما عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة”.

وتعزيزا لهذا التوجه الهادف إلى توفير الأمن والحماية للأطفال، أشار جلالة الملك “إلى إصدار مجموعة من القوانين ذات الصلة، مثل مراجعة القانون المتعل ق بمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وكذا القانون المتعل ق بمنع تشغيل الأطفال القاصرين، والقانون المتعل ق بإنشاء وتدبير مؤس سات الرعاية الاجتماعية”.
وأكد جلالته “إن اهتمامنا بالارتقاء بواقع طفولتنا على المستوى الوطني، لا يعادله إلا حرصنا على الانخراط في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والوفاء بها”.
 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.