بنعبد القادر: التحديات الدولية والإقليمية أصبحت تفرض ضرورة تكثيف مجالات التعاون والتنسيق بين المغرب وإسبانيا
أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بمراكش، أن التحديات الدولية والإقليمية التي تعرفها المنطقة، أصبحت تفرض أكثر من أي وقت مضى “ضرورة تكثيف مجالات التعاون والتنسيق” بين المغرب وإسبانيا في عدد من المجالات.
وشدد بنعبد القادر، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، على “ضرورة تكثيف مجالات التعاون و التنسيق بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف و الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن منطقة جنوب المتوسط”.
وأشار الوزير إلى أن مجالات التعاون القضائي القائمة اليوم، بين المغرب وإسبانيا، تهم عددا من الميادين منها الجنائي والمدني والتحديث والتكوين، مؤكدا أن “تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعاون أصبح ضرورة تفرض نفسها بحدة من أجل خلق الملاءمة مع المستجدات التي عرفها مشهد العدالة ببلادنا ومواجهة التحديات الدولية والإقليمية وما أفرزته من إشكالات ونواقص تؤثر على نجاعة الاتفاقيات المبرمة”.
وبعد أن نوه بالعلاقات الثنائية والمكانة التي يحظى بها المغرب لدى الحكومة الاسبانية كـ”شريك وجار يحظى بالثقة و المصداقية”، عبر السيد بنعبد القادر عن “ارتياحه العميق” لمستوى التعاون القضائي القائم بين البلدين، والذي يتسم اليوم بالدينامية والفاعلية بفضل إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس”.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي نتج عنها تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وفق هندسة تشاركية تنسيقية، كل في حدود اختصاصاته، قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء.
وخلص إلى القول “نطمح إلى مزيد من الدينامية والتطور في علاقات بلدينا لنعطيها البعد الحقيقي الذي تتطلع إليه قيادة البلدين، لذلك فإننا ننظر إلى ما سيتمخص عنه هذا اللقاء القضائي الهام من مخرجات وتوصيات سنعتمد عليها لتحيين الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسباني، في مجال الجرائم الإلكترونية والاتجار في البشر وتشجيع الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال و التعاقد الإلكتروني، ونظام الأحوال الشخصية”.
وانطلقت، في وقت سابق من اليوم، أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، وذلك بحضور شخصيات قضائية رفيعة المستوى من كلا البلدين.
ويؤكد هذا اللقاء، الذي يأتي تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين الطرفين وتزامنا مع الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع الاتفاقية المذكورة، متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا.
كما يبرز رغبة الجانبين المغربي والإسباني في تعزيز آليات التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، التي من شأنها أن تساهم في توحيد وتجويد العمل القضائي خدمة للقضايا المشتركة بين البلدين.
ويمثل هذا اللقاء، الممتد على مدى يومين، مناسبة سانحة لاستحضار التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات الهامة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.
وتتوزع أشغال هذا الحدث القضائي الدولي الهام إلى أربع ورشات حول السلطة القضائية والقانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي، تؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى.
وتتسم مواضيع هذه الورشات بأبعاد وطنية وحقوقية ومهنية واجتماعية. ويتعلق الأمر بـ”دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة” و”الحماية الاجتماعية للقاضي”، و”الكفالة والتبني الدولي” و”العدالة البيئية”، و”الجرائم الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي” و”جرائم الاتجار بالبشر”، و”المفاوضة الجماعية وحقوق العمال الموسميين” و”الضمانات القضائية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”.
