أمر القضاء بالبيرو بإعادة زعيمة حزب “القوة الشعبية”، كيكو فوجيموري، إلى السجن لقضاء 15 شهرا من الاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية معها بتهم تبييض الأموال وجرائم أخرى.
واعتبر القاضي فيكتور زونيغا، عن المحكمة الوطنية الرابعة للتحقيق التحضيري المتخصص في الجريمة المنظمة بليما، أن طلب الادعاء العام باعتقال المرشحة السابقة للرئاسيات لمدة 18 شهرا ويومين يستند إلى أساس في إطار مزاعم بتلقيها أموالا من الشركة البرازيلية “أودبريشت” لتمويل حملتيها الانتخابيتين ل 2011 و2016.
وأشار القاضي في قراره، الذي استغرقت قراءته عدة ساعات، أن إجراء الاعتقال الاحتياطي ضد نجلة الرئيس الأسبق، ألبيرتو فوجيموري، مناسب وضروري.
وتابع زونيغا أن كيكو فوجيموري قد تكون متورطة في جريمة تبييض الأموال عندما كانت تشغل منصب عضو بالكونغرس، وأيضا حينما كانت تحاول البلوغ إلى سدة حكم البلد الجنوب أمريكي في 2006 و 2011.
وقبل دقائق من انتهاء القاضي من قراءة قراره، التحقت فوجيموري بقاعة المحكمة.
وغادرت كيكو فوجموري، في 29 نونبر الماضي السجن، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية إجراء الاعتقال الاحتياطي الذي صدر ضدها منذ نونبر 2018.
