شكلت آليات تتبع تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق “شراكة”، الذي تشرف عليه وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، محور يوم إخباري نظمته، اليوم الإثنين بالرباط، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع الوكالة.
ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاع حاملي المشاريع المستفيدين من دعم صندوق “شراكة” على آليات تدبير وتتبع تنفيذ هذه المشاريع، وكذا تحسيسهم بتطلعات وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، خاصة فيما يتعلق بتكريس نموذج لحكامة مؤسسات التكوين المهني قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدراج بعد النوع والإدماج الاجتماعي، واحترام معايير النجاعة في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع البنيوية التي أطلقها المغرب في إطار خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2019 ، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها جلالته لهذا القطاع باعتباره رافعة لتأهيل الشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية في الوسطين الحضري والقروي.
وأشار إلى أنه جرى اختيار وتمويل 15 مشروعا بست جهات بالمملكة بكلفة مالية إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، تساهم الحكومة المغربية فيها ب 30 مليون دولار، مبرزا أن هذه المشاريع تندرج ضمن الرؤية الإصلاحية للوزارة وستشكل رافعة أساسية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير عرض تكوين مهني متوافق مع متطلبات سوق الشغل.
كما أكد الوزير أن تفعيل إصلاح قطاع التكوين المهني يعد ورشا ذا أهمية بالغة بالنسبة للوزارة حيث يتيح تعبئة المساعدة التقنية لاعتماد أساليب جديدة من شأنها جعل التكوين المهني أكثر فاعلية وشمولا. وأشار في هذا الصدد، إلى بلورة مشروع قانون متعلق بالتكوين المهني، وإصلاح نظام التكوين المستمر من خلال تنفيذ القانون 60/17 ، ووضع لائحة مرجعية لتكلفة التكوين المهني بغية زيادة فاعلية النظام، وإرساء ضمانات لجودة نظام التكوين المهني للرفع من مردوديته.
من جهته، قال المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيد عبد الغني لخضر، إن الدخول في مرحلة تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرنامج “شراكة” يتطلب متابعة صارمة وتحديدا دقيقا للأدوار والمسؤوليات، مشيرا إلى أن لقاء اليوم يندرج في إطار مهمة الوكالة المتمثلة في الإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق “شراكة”.
وأضاف السيد لخضر أن اللقاء يشكل كذلك مناسبة لتدارس مساطر وآليات الحكامة والتدبير المتعلقة بالمشاريع الـ 15 المستفيدة من دعم صندوق “شراكة”، وللحث على العمل الجماعي من أجل إنجاح هذه الشراكة وتوعية الجهات المستفيدة من الدعم بأهمية احترام الآجال المخصصة لهذه المشاريع.
من جانبه، أشاد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيد والتر سيوفي، بالنموذج الجديد للتكوين المهني بالمغرب والذي يجمع بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أهميته في ملاءمة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل بما يتيح لجميع المستفيدين الحصول على تكوين ذي جودة عالية واندماج سريع في سوق الشغل.
واعتبر السيد سيوفي أن المساعدة التقنية التي ستحصل عليها مراكز التكوين المهني بموجب برنامج “شراكة”، ونظام الحكامة الذي يمكن القطاع الخاص من لعب دور فعال، يشكلان ركيزة أساسية لنجاح عمل هذه المراكز، مشيرا إلى أن مشاريع وكالة حساب تحدي الألفية عبر العالم تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتقليص معدلات الفقر.
يشار إلى أن المشاريع الـ15 المستفيدة من دعم صندوق “شراكة” تتعلق بإنشاء تسع مؤسسات للتكوين المهني وتأهيل ست أخرى، في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والصناعة والصناعة التقليدية والبناء والأشغال العمومية والنقل واللوجستيك والصحة.
وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستستقبل وتوفر التكوين لحوالي 8.400 متدربا سنويا، على مستوى ست جهات بالمملكة، هي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وجهة الشرق.
وتضمن برنامج هذا اليوم الإخباري عرضا لدليل الإجراءات المتعلقة بصندوق “شراكة” الذي تضمن مشروعين بنيويين هما مشروع “التربية والتكوين من أجل فرص التوظيف” و”إنتاجية الأراضي”، إضافة إلى تقديم عرض آخر حول آليات تتبع المشاريع من قبل شركة الاستشارات المكلفة بتسيير صندوق “شراكة”.
