قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن بروز بعض العراقيل الأسبوع الماضي حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد عون، خلال لقاء جمعه بأعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن المطلوب هو تشكيل حكومة من اختصاصيين موثوقين، تتوفر على برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة.
ولفت إلى أن “عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان”.
وقال في نفس السياق، إن “حروب الجوار حاصرت البلد وأغلقت بوجهه مده الحيوي وأسواق التصدير، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، والمتمثلة في أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين، مشيرا إلى أن الحصار المالي ساهم في الحد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية.
وتابع أن “لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم ثلاثين عاما من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة، على حساب الإنتاج”.
واعتبر أن “التظاهرات شكلت فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود، لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعا قويا للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة اصلاحات كان يستحيل إقرارها في السابق”.
وأوضح أن “محاولات استغلال بعض الساسة للتحركات الشعبية أدى إلى تشتت بعضها، وأفقدها وحدتها في المطالبة بالتغيير”.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين صفوف المحتجين.
ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية للمطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة الحاكمة، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
