أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف، الحبيب الجملي، عشية اليوم الخميس، عن قائمة أعضاء حكومته التي تتكون من تكنوقراط.
وتضم الحكومة المعلن عنها، بعد 42 يوما من المشاورات بين مختلف مكونات الساحة السياسية في البلاد، والتي يتعين أن تحصل على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) 28 وزيرا و14 كاتب دولة، وتبلغ نسبة الحضور النسائي فيها 40 في المائة.
ويبلغ معدل الأعمار في الحكومة المقترحة 50 سنة، وتتراوح أعمار أعضائها ما بين 31 عاما و 69 عاما.
وأوضح الجملي أنه اجتهد في اختيار كفاءات وطنية مستقلة تتوفر فيها مقومات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والاستقلالية عن الأحزاب السياسية، مؤكدا أن صعوبة توفر هذه المقومات في أعضاء الحكومة كان السبب الأول في تأخر الإعلان عنها، إضافة إلى مسألة الاتفاق على برنامج عملها وتحديد أولوياتها.
وأشار الجملي إلى أن حكومته تضمنت عددا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، فضلا عن عدد من الأسماء التي تقلدت حقائب وزارية في السابق.
وأبرز الجملي أن حكومته ستعمل فور حصولها على ثقة أعضاء مجلس نواب الشعب، وفي غضون الشهر الأول، على إعداد مشروع برنامجها لسنة 2020 على أن تتم المصادقة عليه في مجلس وزراء ثم تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب بهدف تحقيق الجدوى والنجاعة للعمل الحكومي.
وتعهد بأن أولويات حكومته تتلخص في المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأولها مكافحة الفقر فضلا على مكافحة الفساد ودعم الجوانب الأمنية التي ما تزال إحدى أولويات المرحلة في تونس، وفق تعبيره.
وبخصوص هيكلة الحكومة أوضح الجملي أنه فضل الإبقاء على هيكلتها الحالية عوض تجميع عدد من الوزارات داخل أقطاب وزارية، مبرزا أن من شأن هذا القرار إعاقة معالجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وأنه يمكن إعادة طرح مثل هذه الفكرة في وقت لاحق بعد توفير الظروف الملائمة لها.
وعبر الجملي عن أمله في أن تنال حكومته ثقة كافة الأحزاب الممثلة بالبرلمان باعتبارها تمثل الطيف السياسي الواسع عوض حزبين أو ثلاثة، متوجها بالتحية لكافة الأحزاب التي وافقت على شرط حكومة كفاءات مستقلة وعلى رأسها حركة النهضة.
وأكد، في ذات السياق، أن تحقيق شرط استقلالية أعضاء حكومته عن الأحزاب السياسية أفضل للبلاد في هذا الظرف وأن حكومته لن تعمل ضد مصلحة الأحزاب.
ومن المنتظر أن تعرض الحكومة المقترحة، موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات) وعند نيل الحكومة لثقة المجلس، يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان كلف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نونبر الماضي، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 دجنبر الماضي بطلب من الجملي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت، في بلاغ لها أمس أن الرئيس قيس سعيد تلقى تركيبة الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وسيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
