صادق مجلس النواب خلال الدورة الخريفية المنتهية، على 31 مشروع قانون همت مجالات الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية وحقوق الإنسان.
وأكد رئيس المجلس الحبيب المالكي، خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية اليوم الأربعاء، أن الوضعية الوطنية خلال هذه الدورة تميزت، بدينامية مجتمعية تؤكد بحسبه، من جهة، على حيوية المجتمع المغربي، ومن جهة أخرى على الحرص على احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية النقد والاحتجاج في إطار القانون، مشيرا إلى أن هذه الدينامية واكبها نقاش عمومي غني، حيث أن القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني كانت محور اهتمام أعضاء المجلس وأجهزته ومكوناته السياسية في إطار التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع.
وسجل رئيس مجلس النواب أن هذه الدينامية تجسدت في محتويات الأسئلة الموجهة إلى الحكومة والتي بلغ عددها 3 آلاف و594 سؤالا منها ألف و611 سؤالا شفويا وألف و940 سؤالا كتابيا و49 سؤالا موجها إلى رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي بلغ عددها أربع جلسات تناولت عشرة محاور من قبيل البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، والسياسة المالية، وتنمية المناطق الجبلية والقروية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والسياسات الموجهة للشباب والجهوية المتقدمة.
